الخلافات تلقي بظلالها على مشروع القانون الجنائي في مجلس النواب

الدار/ مريم بوتوراوت

رغم تحديد نهاية الشهر الحاري لتقديم تعديلات الفرق حول مشروع تعديل القانون الجنائي، إلا أن هذا النص ما يزال يعرف حالة "بلوكاج".
ووفق ما أفادت مصادر من مجلس النواب، فإن مكونات المجلس ما تزال لم تتجاوز خلافاتها حول النص، حيث فتح نقاش مسطري حول إمكانية تعديل بنود في المشروع لم ترد في المشروع الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان منذ سنوات.
مصادر أكدت أن الحكومة ستتجه إلى رفض هذا الاقتراح، لضرورة إعادة النص إلى مجلس الحكومة للمصادقة على ما سيتم تعديله لكونها لم توافق عليه في البداية، وهو ما ينضاف إلى عدم تمكن مكونات الأغلبية لحد اليوم من تجاوز خلافاتها حول النص، خصوصا فريقا العدالة والتنمية والتجمع الدستوري.
وقد تم التوافق في مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الغرفة الأولى على تأجيل تقديم تعديل الفرق البرلمانية على المشروع المذكور إلى نهاية شهر نونبر الجاري، لمنح الفرق البرلمانية هامشا زمنيا أكبر لتقديم تعديلاتها، خصوصا بعد الخلافات التي برزت إلى السطح بين فرق الأغلبية، وهو ما تلاه إعلان خروج حزب التقدم والاشتراكية منها ما يعني تقديمه تعديلات منفصلة.
ويعيش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من "البلوكاج" في مجلس النواب منذ سنة 2016، أي منذ الولاية الحكومية السابقة، حيث شرعت الفرق في تدارسه حينها، إلا أن تأجيل البت فيه جاء بطلب من وزير العدل والحريات آنذاك مصطفى الرميد، بإعطاء الأسبقية للقانون التنظيمي المتعلق بعدم دستورية القوانين، في ما كان النواب يدعون إلى تأجيل المصادقة على النص إلى ما بعد المصادقة على المسطرة الجنائية.
ولعل أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة، وسببا لتلويح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتقديم استقالته من الحكومة في حال استمر "بلوكاج" النص بسبب هذه المقتضيات، حسب ما جاء على لسانه خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية حول المشروع قبل شهور.
على صعيد آخر، لا يتضمن مشروع التعديلات التي جاءت بها وزارة العدل على مشروع القانون الجنائي أي مقتضيات حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلا أثارت الكثير من الجدل.