وجدة : افتتاح الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
افتتحت أمس الأحد بوجدة فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي.
ويشارك في المعرض، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبادرات متجددة وفرص واعدة" إلى غاية 18 نونبر، حوالي 700 عارض وعارضة من مختلف جهات المملكة ومن الخارج.
وجرى حفل الافتتاح الرسمي للمعرض، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 18 ألف متر مربع، بحضور والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق وسفير السينغال بالمغرب وعدد من الشخصيات والمسؤولين.
ويتكون المعرض من عدد من الأروقة التي تعكس مختلف أبعاد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومن بينها البعد "الجهوي" والبعد "الأزرق" والبعد "البيئي" والبعد "الرقمي"، حيث يتم على مستوى الأروقة تسويق المنتجات الغذائية والمجالية والتعريف بالخدمات والمهن والتكنولوجيات الجديدة.
كما يضم المعرض فضاء مخصصا للشركاء المؤسساتيين المغاربة والأجانب وفضاء لمتحف الابتكارات، وفضاء للتواصل والاستشارة والتكوين وتبادل الخبرات، وفضاء آخر للترفيه موجه للأطفال لتعريفهم بخصائص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشارت نادية فتاح العلوي، بهذه المناسبة، إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة في خدمة الإدماج الاجتماعي والتقليص من التفاوتات، وضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المتناغمة للمجالات الترابية، بهدف خلق الثروة والمشاركة بقوة في النمو الاقتصادي للمغرب.
وأبرزت الوزيرة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتكون اليوم من أزيد من 22 ألفا و 600 تعاونية (14 في المائة من بينها نسائية)، تضم في عضويتها أزيد من نصف مليون متعاون، وتساهم بحوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتشغل حوالي 4 في المائة من الساكنة النشيطة، إلى جانب 130 ألف جمعية و 60 تعاضدية.
وأضافت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن المعرض يروم أن يشكل فضاء لتقاسم وتبادل الخبرات والتكوين وتسويق منتجات مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير الشراكات.
وتابعت نادية فتاح العلوي أن الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتميز بتخصيص أروقة لأزيد من 700 مؤسسة تمثل التعاونيات والجمعيات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، من بينها 30 رواقا مؤسساتيا، و22 رواقا موضوعا رهن إشارة مشاركين من عشرين بلدا من الدول الشقيقة والصديقة.
بخصوص الأوراش المقبلة للوزارة، توقفت السيدة نادية فتاح العلوي عند مشروع القانون الإطار رقم 16/65 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي سيوفر الإطار القانوني الملائم لتطوير مكونات هذا القطاع، ومواصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة.
بهذه المناسبة، أعربت عن شكرها لكل شركاء الوزارة (سلطات محلية ومنتخبين وشركاء وفاعلين ومهنيين) ممن ساهموا في تنظيم هذا المعرض وضمان نجاحه، منوهة في السياق ببرامج قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنجزة على مستوى جهة الشرق.
ويهدف المعرض، الذي يتوقع أن يشهد توافد 300 ألف زائر، إلى التعريف بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالمنتوجات والمهارات الجهوية والمحلية، التي تميز كل جهة من جهات المملكة، وتوفير فضاء للمساهمة في تسويق وترويج منتجات وخدمات القطاع، وتقريبها من المستهلكين.
ويروم التعريف بالآفاق والمؤهلات الواعدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة اقتصادية لإحداث فرص الشغل بهدف تحسين دخل العاملين فيه، ودعم حركية الالتقائية بين مختلف مكوناته، عبر المساهمة في ترويج وتسويق المنتجات والخدمات وإبراز المهارات والكفاءات والقدرات الابتكارية والمجالات القابلة للتطوير.
كما يسعى إلى تبادل الخبرات وعقد الشراكات بين المهنيين المغاربة والأجانب، والاطلاع على التجارب والابتكارات الرائدة في هذا المجال، وتنظيم مجموعة من الندوات وورشات التكوين، تشمل مجالات التمويل والجودة والمواصفات والتسويق والرقمنة بالإضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي والتنزيل الترابي لاقتصاد القرب.
وأشار المنظمون، في بلاغ صحافي، إلى أن الوزارة، في إطار سياسة الجهوية وعبر اتفاقيات خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تضع مخططات عمل ترابية تقوم على مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء على المستوى المحلي، توجت بتنظيم المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتناوب بين مختلف جهات المملكة.
وخلصوا إلى أنه ببلوغه الدورة الثامنة، أصبح المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مرجعا متميزا في أجندة المعارض الوطنية وموعدا سنويا أساسيا للاتقاء بين مختلف الفاعلين من أجل تقاسم الخبرات والمعارف للنهوض بتسويق المنتجات والخدمات المبتكرة.
ومع
