قانون مالية 2020..الحكومة ترفض تسهيلات جبائية للمغاربة المقيمين بالخارج
الدار/ مريم بوتوراوت
خلال مناقشة التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية على مشروع قانون المالية لسنة 2020، رفضت حكومة سعد الدين العثماني تعديلا يهم المغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر بالمادة 5 المكررة من المشروع المذكور، والتي تنص على أنه "استثناء لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يستفيد المغاربة القاطنون بالخارج الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، والذين يثبتون إقامتهم في الخارج لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند استيراد السيارات السياحية من تخفيض بنسبة 90% على قيمة السيارات على حالتها الجديدة".
واقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تعديلا على هذه المادة، يهدف إلى إلغاء عامل السن كشرط لاستفادة المغاربة المقيمين في الخارج من خصم 90% من رسم الاستيراد على السيارات، لترفض بذلك الحكومة التعديل الوحيد في المشروع المتعلق بالجالية المغربية في الخارج.
