التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بين كلية الحقوق-أكدال والنادي المغربي للإدارات القانونية لتسهيل ولوج الطلبة لسوق الشغل

تم، اليوم الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين شعبة القانون الخاص بالكلية والنادي المغربي للإدارات القانونية تهدف إلى تسهيل ولوج طلبة القانون الخاص لسوق الشغل. وتروم هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع نموذج تربوي جديد يعطي الأولوية لإدماج الشباب في المجال المهني، إرساء منظومة مخصصة لتعاون وثيق ومستدام بين التكوين الأكاديمي وسوق الشغل وكذا تحسين تكوين طلبة القانون الخاص بالكلية من خلال تنظيم ورشات عمل يؤطرها أعضاء من النادي المغربي للإدارات القانونية تتمحور حول اكتساب التقنيات القانونية العملية اللازمة. كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية مد جسور بين التكوين والتوظيف من خلال تنظيم منتديات لمهن القانون الخاص وتمكين المقاولات من لقاء خريجي الكلية لاستهداف أطرها المستقبليين من الطلبة المتفوقين.

وبهذه المناسبة، أكد فريد الباشا، رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية، أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعكس انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وعلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، موضحا أن الهدف من هذا التعاون يتمثل في تسهيل إدماج خريجي الجامعة في سوق الشغل من خلال اتخاذ تدابير ملموسة وفق مقاربة عملية. وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتفاقية تروم تقليص الفوارق الهامة القائمة بين الاحتياجات العملية للمقاولات والتكوين الجامعي في مجال العلوم القانونية، عن طريق تمكين الطلبة من تداريب داخل المقاولات والاستعانة بأعضاء النادي في التكوين الأكاديمي لطلبة القانون الخاص.

من جهتها، أبرزت سلمى حسني سباعي، أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بالرباط ومنسقة مركز الدراسات في القانون الخاص، أن هذه الاتفاقية ستتيح لطلبة القانون الخاص تكوينا فعالا وعمليا يسهل اندماجهم في سوق الشغل، وذلك من خلال مواكبتهم من طرف مجموعة من رجال القانون المغاربة المتخصصين في عالم المقاولة سواء في مسارهم الأكاديمي أو المهني. من جانبها أكدت ليلى البازي، رئيسة النادي المغربي للإدارات القانونية، في تصريح مماثل، أن النادي سيساهم بموجب هذه الاتفاقية في التكوين التطبيقي لطلبة القانون الخاص لربط العالم الأكاديمي بعالم المقاولات.

المصدر: الدار/وم ع