أمكراز يبحث عن التوافق مع ال”CGEM” حول قانون الإضراب
الدار/ خاص
يواصل محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، مساعيه لمحاولة توحيد مواقف الفرقاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
ودعا أمكراز، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنيابة محمد البشيري وقيادة الاتحاد إلى "اعمال مبدأ التوافق" لإخراج مجموعة من المشاريع التي تشتغل عليها لحيز الوجود "لما فيه مصلحة البلد والمواطن".
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكفية ممارسة حق الاضراب ، ومشروع قانون النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين و مشروع مدونة التعاضد الموضوع حاليا على مستوى مجلس المستشارين.
ويشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، والذي وقعته ثلاث نقابات من أصل النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، تتضمن نقطة تتحدث عن فتح الحكومة للحوار حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب،د مع الفرقاء الاجتماعيين، على أساس أن يتم التوافق على صيغةم للنص يتم إدراجها كتعديلات للحكومة خلال تدارس النص في البرلمان.
وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة على تمسكها بإبقاء النص في البرلمان، بالرغم من توالي الدعاوى لسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية وإعادته إلى الحوار الاجتماعي.
