الحكومة تضخ 13 مليون درهم في صندوق تقاعد البرلمانيين المتوقف

الدار/ مريم بوتوراوت
رغم توقف صندوق تقاعد البرلمانيين عن صرف معاشات النواب السابقين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، ما تزال الحكومة تضخ مساهماتها في هذا الصندوق.
وحسب ما تشير إلى ذلك الميزانية الفرعية لمجلس النواب، فقد خصصت الحكومة في هذه الميزانية ما يناهز 13 مليونا و746 ألف درهم كمساهمة للدولة في تقاعد أعضاء مجلس النواب.
في المقابل، يعيش ملف تقاعدالبرلمانيين حالة من الجمود، بعد أن أوقف النواب النقاش حول هذا الملف، حيث جمد أعضاء الغرفة الأولى كل النقاشات حول ملف معاشات البرلمانيين منذ شهور بسبب الخلافات التي دبت بين مكونات المجلس، رغم التوافق في دورة أكتوبر الماضي على الحسم في هذا الملف خلال الدورة الربيعية للبرلمان، في الوقت الذي يعيش فيه صندوق تقاعد البرلمانيين حالة إفلاس تسببت في توقيف معاشات البرلمانيينالسابقين، بينما ما تزال الاقتطاعات من رواتب النواب الحاليين مستمرة.
وكانت مصادر برلمانية قد أكدت لموقع "الدار"، على مكونات الغرفة الأولى بالبرلمان فشلت في استكمال التوافق الذي بدأت ملامحه قبل شهور، بعد تراجع عدد من الفرق التي كانت قد أعلنت عن موافقتها عن الإصلاح المتوافق عليه، لتعاود الدعوة إلى تصفية الصندوق.  
ويتجه عدد من الفرق للدفع نحو تصفية الصندوق، خصوصا بعد أن طالت مدة أزمة الملف دون التوصل إلى حل، وتوقف معاشات البرلمانيين السابقين واستمرار الاقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الحاليين.