كوريا الجنوبية واليابان تسعيان لعقد قمة بعد تجاوز أزمة الاتفاق الاستخباراتي

اتفق وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية السبت لعقد قمة بين قادتهما الشهر المقبل، سعيا للبناء على تراجع التوترات بعد أن تخلت سيول عن قرار تعليق اتفاق حول تبادل معلومات استخباراتية مع طوكيو.

واتفق الوزيران على هامش اجتماع لوزراء مجموعة العشرين في ناغويا في اليابان أن يلتقي رئيس الحكومة اليابانية شينزو ابي والرئيس مون جاي-ان في الصين الشهر المقبل.

قال دبلوماسي ياباني رفض الكشف عن اسمه إنّ القمة ستعقد في مناسبة القمة الثلاثية بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية المقرر عقدها الشهر المقبل.

وصلت العلاقات بين البلدين، الحليفان الرئيسيان للولايات المتحدة في المنطقة، إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة بسبب الشؤون التجارية والأعمال الوحشية التي مارستها القوات اليابانية اثناء احتلالها كوريا الجنوبية .

وأدى ذلك إلى تهديد سيول بالانسحاب من اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، ما أثار قلق الولايات المتحدة التي قالت إن الخلاف سيفيد فقط كوريا الشمالية والصين في المنطقة.

لكنّ مساء الجمعة، وقبل ست ساعات فقط من تاريخ انتهاء مفعول الاتفاق بين البلدين، علقت كوريا الجنوبية قرارها بالتخلي عن الاتفاق ووافقت على تمديده "بشروط"، محذّرة رغم ذلك من أنها قد "تنهيه" في أي وقت.

ويتيح "الاتفاق العام لأمن المعلومات العسكرية" (جي اس او ام اي ايه) الموقع في 2016، لحليفي الولايات المتحدة تقاسم أسرار عسكرية تتعلق خصوصا بالقدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية المجاورة.

رحبت واشنطن الجمعة بقرار كوريا الجنوبية لكنها حثّت الطرفين "على مواصلة المحادثات الصادقة من اجل ضمان حل دائم للقضايا التاريخية".

بدروه، اعتبر آبي أن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية له "أهمية قصوى"، فيما دعا وزير دفاعه سيول لتمديد الاتفاق "بطريقة حازمة".

ويسمم العلاقات بين طوكيو وسيول منذ عقود خلاف موروث من أيام الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).

وتفاقم الخلاف هذا العام بعد أن طلبت محاكم كورية جنوبية من الشركات اليابانية أن تدفع تعويضات للكوريين الذين أجبروا على العمل في مصانعها في فترة الاحتلال الياباني وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر طوكيو ان المعاهدة التي أبرمت في 1965 تكفلت بتطبيع العلاقات بين البلدين وشملت مساهمة مالية يابانية مهمة تنهي كل مطالبة لاحقة بجبر أضرار عن الفظائع التي ارتكبها الجيش الياباني.

وتحوّل الخلاف التاريخي بين البلدين خلافا تجاريا، بعد أن قررت اليابان الصيف الماضي شطب كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" وهي لائحة دول تعد من الشركاء التجاريين المميزين.

واعتبرت سيول هذا القرار عقوبة وردت فورا باجراء مماثل، كما أعلنت نهاية غشت 2019 نيتها وقف العمل بالاتفاق ما أثار احتجاج طوكيو وواشنطن، في إجراء صدم المحللين الذين اعتقدوا أن العلاقات الدفاعية في معزل من الخلاف الدبلوماسي.

وأصر وزير التجارة الياباني أن المسائل التجارية والأمنية منفصلة عن بعضها البعض في شكل كامل، معلنا أن مباحثات فرق العمل ستستأنف أعمالها لتذليل الخلافات التجارية بين البلدين.

وقال توبياس هاريس، المحلل في شركة تينيو للاستشارات "حتى الآن لم يشر رئيس الوزراء شينزو آبي إلى أي تغيير في موقف حكومته من القائمة البيضاء أو النزاع حول التعويض عن العمل القسري في الحقبة الاستعمارية والذي أثار أزمة هذا العام في العلاقات الثنائية".

وأضاف هاريس "بدون التأكيد بأن سيول ستلتزم بفهم اليابان للاتفاق، قد يكون من الصعب منع الانحراف على المدى الطويل في العلاقة" بين البلدين.

وركّز اجتماع مجموعة العشرين على قضايا التجارة العالمية، بما في ذلك إصلاح منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى قضايا البيئة وتنمية قارة إفريقيا.

وقال وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي إنّ الوزراء اتفقوا على الحاجة "العاجلة" لإصلاح منظمة التجارة العالمية وسط انهيار في النظام التجاري متعدد الاطراف والحرب التجارية الأميركية الصينية.