مكافحة غسل الأموال على طاولة مجلس الحكومة

الدار/ خاص
في اجتماعها يوم الخميس المقبل، تناقش حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون جديد يتعلق بمحاربة غسيل الأموال.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يحمل رقم 12.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو النص الذي ستناقشه الحكومة إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.
علاوة على ذلك، ستتدارس الحكومة اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الاجراءات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، إلى جانب مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.