الحريري لا يرغب بتولي رئاسة حكومة جديدة في لبنان

أعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الثلاثاء أنه لا يرغب بتولي رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل توتر حاد بين القوى السياسية وتبادل اتهامات بالتعطيل على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من شهر تصر على رحيل الطبقة السياسية مجتمعة.

وتحت ضغط الشارع، قدم الحريري الذي يرئس تيار المستقبل ويعد أبرز الزعامات السنية في البلاد، استقالته في 29 أكتوبر، من دون أن يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد. ويثير ذلك غضب المتظاهرين الذين يطالبون بحكومة مؤلفة من اختصاصيين.

وأعلن الحريري في بيان أنه إزاء "الممارسات العديمة المسؤولية" من أطراف لم يسمها، وحالة "الإنكار المزمن" لمطالب المتظاهرين، هو "متمسك بقاعدة +ليس أنا، بل أحد آخر+ لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

وانتقد الحريري أطرافا لم يسمها "بأنهم ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من +سعد الحريري المتردد+ لتحميلي، زورا وبهتانا ، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة". وأمل أن يبادر عون "فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابرا للطوائف والمناطق، ومتمسكا بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء.

وبموجب الدستور، يتوجب على الرئيس اللبناني بعد استقالة الحكومة أن يحدد موعدا لاستشارات ملزمة يجريها مع الكتل النيابية لتسمية رئيس ي كل ف تشكيل حكومة جديدة. لكن في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية، غالبا ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة قبل الاستشارات التي تأتي شكلية.

ويثير هذا التأخير غضب المتظاهرين الذين يحملون على القوى السياسية محاولتها الالتفاف على مطالبهم وإضاعة الوقت. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن الطبقة السياسية والأحزاب التقليدية، وتكون قادرة على بلورة حلول للأزمات الاقتصادية والمالية الملحة.

واقترح عون في وقت سابق تشكيل حكومة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط، قبل أن يبدي الأسبوع الماضي استعداده لأن تضم كذلك ممثلين عن الحراك الشعبي.

وتعارض قوى رئيسية تشكيل حكومة من اختصاصيين فقط، خصوصا حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة عون اللذين يتمتعان وحلفاءهما بأكثرية وازنة في البرلمان والحكومة.

ويبر ر فريق التيار عبر تصريحات لمسؤولين ومصادر التجاذبات السياسية بموقف الحريري المترد د في موضوع التكليف.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان لوكالة فرانس برس إن الحريري "لا يريد أن يشكل حكومة في الوقت الحالي، لأنه يعلم أن أمانها مهمة شاقة بسبب صعوبة إيجاد حلول للوضع الاقتصادي".

ويضيف "اقتصاديا ، البلد قيد الانهيار وثمة القليل الذي يستطيع فعله بهدف استعادة ثقة الناس وإعادة الاقتصاد إلى عجلة النمو. فاختار الابتعاد في الوقت الحاضر، من دون ان يعني هذا أنه لا يريد العودة في المستقبل".

ويشير الى أن "حزب الله يعارض أي حكومة لا تضم أعضاء من صفوفه"، ما يناقض طرحا للحريري تم التداول به ويقضي بترؤسه حكومة تكنوقراط.

وأقر عون في حوار تلفزيوني قبل أسبوعين عن وجود ضغوط خارجية تمارس لاستبعاد حزب الله عن الحكومة المقبلة.

وبعدما حافظ المتظاهرون على سلمية تحركاتهم منذ انطلاقتها، شهد اليومان الأخيران توترات نتجت عن مهاجمة مناصرين لحزب الله وحليفته حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، متظاهرين في وسط بيروت وفي مدينة صور جنوبا ، وكذلك في بعلبك شرقا حيث حطموا منصة للمتظاهرين ليل الاثنين. وتدخل الجيش لحماية المتظاهرين.

ودعا مجلس الأمن الدولي الاثنين في بيان إلى الحفاظ على "الطابع السلمي للاحتجاجات"، في وقت حذرت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء من أن هجمات اليومين الأخيرين "المنسقة على الأرجح يمكن ان تؤشر الى تصعيد خطير"، داعية السلطات إلى "حماية المتظاهرين والتمسك بحقهم في التظاهر السلمي".

ودعت الأمم المتحدة ودول عدة بينها بريطانيا وفرنسا وجهات مانحة القادة السياسيين إلى الاسراع في تشكيل حكومة تحظى بثقة الشارع.

وتترافق الأزمة السياسية مع انهيار اقتصادي ومالي تجاوز معه سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية ألفي ليرة، بعدما كان مثبتا منذ عقود على 1507 ليرات.

ومنذ بدء الاحتجاجات، أقفلت المصارف أبوابها لثلاثة أسابيع، وفرضت قيودا مشددة على عمليات التحويل والسحب بالدولار، الأمر الذي أثار هلع المودعين. وبات المستوردون في مختلف القطاعات عاجزين عن توفير الدولار لشحن بضائعهم.

وحذ ر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق من النقص الحاصل في المعدات الطبية المستوردة من الخارج، مطالبا مصرف لبنان بالتدخل لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار لتسهيل عملية الاستيراد.

وقال "نعاني من نقص كبير في المعدات والمستلزمات الطبية، وإذا استمر هذا الوضع قد نصل إلى وضع خطير".

ودعت الهيئات الاقتصادية إلى اقفال تام لكافة المؤسسات الخاصة في لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة لـ"الضغط لتأليف حكومة"، محذرة من أن "آلاف المؤسسات باتت مهددة بالاقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددون بفقدان وظائفهم".

وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وسج ل الاقتصاد نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي.