النقابات التعليمية ترفض الاقتطاع من أجور المضربين وتحذر أمزازي من احتقان الأوضاع

الدار/ خاص
عقب الاقتطاعات التي طالت أجور شغيلة التعليم بعد الإضرابات التي خاضوها، خرجت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتحذر الحكومة من تزايد الاحتقان في قطاع التعليم.
ونبهت كل النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، إلى كون  التعليم العمومي يتعرض للتفكيك والتدمير من خلال العديد من القرارات والاجراءات الحكومية دون إدراك لعواقب ذلك على راهن المغرب ومستقبله".
كما حذرت النقابات من "انعكاسات الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، والتملص من تنفيذ الالتزامات التي أدت إلى احتقان وغليان وتذمر غير مسبوق في الساحة التعليمية".
وطالبت النقابات الحكومة ب"التراجع الفوري عن مشروع القانون التكبيلي للإضراب"، ونددت ب"الاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين شهر دجنبر 2019 وقبله، مطالبة بالتراجع عنها واسترجاع المبالغ المقرصنة للمعنيين بها".
كما حملت النقابات الحكومة ووزارة التربية "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة إستمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة"، مؤكدة على "تشبثها بقواعد الحوار المُمَأسس والمُنتج والمُجدي والمُثمر، ورفضها تعويضه بلقاءات شكليَّة وجلسات للاستماع والاستهلاك بهدف امتصاص الغضب والاحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية".