مشروع مرسوم الافتحاص الطاقي الالزامي يدخل اليوم حيز التنفيذ

الدار / خاص

دخل اليوم الأحد فاتح دجنبر2019، مشروع مرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 2 ماي الماضي.

ويهدف مشروع المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة مارس المنصرم،  إلى تطبيق أحكام الباب الرابع من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية بظهير رقم 161.11.1 الصادر في 29 شتنبر 2011، وذلك، من أجل وضع نظام للافتحاص الطاقي الإلزامي الدوري، ترشيدا لاستعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا لها في القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص، من خلال تحديده لمستوى الاستهلاك الطاقي الملزم للافتحاص الطاقي: 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للقطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص.

كما يحدد هذا النص، مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وطرق إنجازه وتقديم نتائجه، ودورية الافتحاص الطاقي الإلزامي المحددة في 5 سنوات، والشروط والطرق الرئيسية لتسليم وتجديد وتوقيف الاعتماد المقدم لهيآت الافتحاص، ومدة صلاحية الاعتماد المحددة في 5 سنوات، وطرق مراقبة هيئآت الافتحاص.