ندوات ولقاءات تكوينية ببني ملال لتقوية قدرات مستشارات الجماعات الترابية في تدبير الشأن العام

نظم حزب الحركة الشعبية اليوم الأحد بمدينة بني ملال ندوات ولقاءات تكوينية وتأطيرية لفائدة عدد من النساء، وذلك في إطار مشروع " تقوية قدرات مستشارات الجماعات الترابية في الحكامة وتدبير الشأن المحلي".

ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار شراكة بين حزب الحركة الشعبية وصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، إلى الرفع من قدرات المستشارات الجماعيات في مجال تدبير الشأن المحلي، وتميكن المستشارات الجهويات من آليات الحكامة، وتدريب المستشارات على تخطيط البرامج التنموية الجهوية، والتعبئة والتحسيس من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ترشيحا وتصويتا في الانتخابات المقبلة.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه اللقاءات التأطيرية والتكوينية، قالت رئيسة منظمة النساء الحركيات نزهة بوشارب، إن رهان هذا المشروع التكويني والتأطيري، يتمثل في تعزيز قدرات المستشارات بالجهة، للمساهمة في تدبير الشأن المحلي وتطوير التمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وشددت بوشارب خلال هذه الجلسة الافتتاحية، التي حضرها على الخصوص رئيسا المجلس البلدي لكل من بني ملال والفقيه بن صالح على التوالي السيدان أحمد شدا ومحمد مبدع وممثلات وممثلو هياكل الحزب ومنظمة النساء الحركيات والشبيبة الحركية وعدد من المستفيدات، على أنه لا يتعين أن تكون تمثيلية النساء "شكلية أو تكميلية" بل محورية، سواء على مستوى الهياكل الحزبية أو المجالس الترابية، وذلك تفعيلا لمضامين الدستور التي تنص على تكافؤ الفرص والمساواة في جميع الحقوق.

وذكرت بالتوجيهات الملكية في هذا الشأن، والداعية إلى إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وواسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا، بغاية ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية، وتمكين هذه المجالس من الإفادة من عطاء المرأة المغربية، داعية إلى انخراط النساء في مسار تحقيق هذه الأهداف من خلال عمل القرب المبني على المصداقية والنجاعة والفعالية، وإعداد النساء المؤهلات لخوض الاستحقاقات المقبلة، وإرساء هيكلة حزبية جهوية لتقوية هذا الحضور وتحقيق هذا المسعى.

بدورها، أكدت فاطمة مازي، المشرفة على المشروع، أن "النموذج التنموي الجديد ومواصلة بناء دولة المؤسسات لا يستقيمان دون إدماج ومشاركة المرأة في بلورة السياسات العمومية وتدبير الشأن العام والشأن المحلي"، مذكرة بأن المغرب حقق عدة مكتسبات لفائدة النساء، تمثلت أساسا في الإصلاحات الجوهرية التي همت الدستور والترسانة القانونية والتدابير والإجراءات التي نصت على مقاربة النوع في شتى المجالات السياسية والاجتماعية.

واستدركت انه بالرغم من هذه المكتسبات فإن النتائج تبقى "غير كافية للنهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من المشاركة الفعلية في التنمية والحد من الهشاشة الاجتماعية، ومن مظاهر التهميش"، مبرزة ان "الوضع المقلق" الذي تعيشه المرأة بالعالم القروي، مؤشر على " إلاكراهات التي تقتضي التعبئة الجماعية، والمزيد من ضمان مغرب الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية" في هذا الصدد.

ويراهن البرنامج، الذي يستهدف عددا من المستشارات في المجالس الترابية المنتخبة بالجهة، على تأهيلهن للمساهمة بشكل فعال في تدبير الشأن المحلي والجهوي، وتمكين البرلمانيات من الآليات للعمل في المجال التشريعي، وترشيح أكبر عدد من النساء في الانتخابات التشريعية المقبلة، وإتاحة الفرص أمامهن للوصول إلى مراكز القرار، والرفع من تمثيليتهن في الأحزاب السياسية.

وأجمعت باقي التدخلات لمسؤولات ومسؤولي الحزب والمنظمة النسائية الحركية والشبيبة على ضرورة تمكين المستفيدات من آليات التدبير والتواصل السياسي والانتخابي من أجل تعزيز التمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة، وإدماج مقاربة النوع في تدبير الشأن السياسي، والرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، والمشاركة النوعية في مختلف الاستحقاقات المقبلة.

وتضمن جدول الأعمال لقاءات تواصلية ودورات تكوينية حول "المشاركة السياسية للنساء في المغرب ترشيحا وتصويتا" و"الرفع من قدرات المستشارات الجماعيات في مجال التدبير المحلي".

يشار إلى أن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، كان قد أحدث سنة 2009، بناء على التوجيهات الملكية السامية لتشجيع حضور المرأة المغربية في المجالس المنتخبة.

المصدر: الدار- وم ع