هذه التعديلات التي أدخلها المستشارون على مالية 2020
الدار/ مريم بوتوراوت
يقترب مجلس المستشارين من إنهاء تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث أدخلت الغرفة الثانية للبرلمان مجموعة من التعديلات على النص.
ومن أصل 205 تعديلا تم تقديمها في المجموع ، تم سحب 100 تعديل، ليتبقى 105، تم قبول 44 تعديلا حوالي منها 43% منها لفرق المعارضة، حسب ما أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، الذي اعتبر "هذه أرقام استثنائية تعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش".
ومن ضمن التعديلات التي تم إدخالها على النص، إحداث "الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها" تفعيلا لمقتضيات القانون الإلطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبمث العلمي، وتخصيص نسبة 50% من حصيلة المساهمة الإلبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق.
كما تمت المصادقة على إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفعمن مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55% إالى 60% بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 الف درهم سنويا.
علاوة على ذلك، تم إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات، مع تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية، والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين، بسعر محدد سقفه في 20% بشكل دائم، والرفع من مبلغ النفقات الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم من 120.000 إلى240.000 درهم.
