بسبب “المادة 9”.. أحرار “المستشارين” ينتقدون بشدة “البيجيدي”
الدار/ مريم بوتوراوت
وجه فريق التجمعالوطني للأحرار في مجلس المستشارين، انتقادات لاذعة لفريق حزب العدالة والتنمية في المجلس ذاته، بعد امتناعه عن التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في لجنة المالية بالمجلس.
واعتبر الفريق في بلاغ له أن "امتناع المكون الرئيس للأغلبية عن التصويت سلوك غير مبرر وغير مفهوم"، علاوة على كونه "ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول بشأنه داخل مؤسسة الحكومة، يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في الوقت ذاته الأغلبية المساندة لها في مجلسي البرلمان".
واستنكر الأحرار ما وصفوه ب"السلوك الغامض" للبيجيدي، مصنفين إياه ضمن "الانتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات، هروبا من المسؤولية المشتركة"، علاوة على كونه "يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي".
إلى ذلك، أكد فريق "الحمامة" على أن "عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها"، مشددا على ان "أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة".
بناء على ذلك، طالب "الأحرار" رئيس الحكومة ب"توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية" وبعقد "اجتماع طارئ لرئاسة الأغلبية لوضع النقاط على الحروف"، مشيرين إلى أن "تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين".
