أزيد من 10 آلاف شكوى حول العنف ضد المرأة في المغرب عام 2017

الدار/ سعيد المرابط

أعربت مجموعة من عشرات المنظمات غير الحكومية في المغرب، عن أسفها اليوم لأن العنف ضد المرأة لا يزال “منتشراً” في البلاد، حيث تم تسجيل 10559 شكوى في عام 2017، حسب تقرير أنجزته شبكة “إنجاد” وأورده الموقع الإخباري الإسباني “إِلْ فارو دي ثيوتا”.
ويُعتبر العنف النفسي الأكثر تسجيلًا، حيث يمثل 47.14٪ من جميع الحالات المسجلة في المغرب، يليه العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي، كما أوضحت لطيفة بوشوا، رئيسة فيديرالية رابطة حقوق النساء.
وأكدت بوشوا في ندوة صحفية في الرباط، أن المرأة في المغرب “ليست فقط ضحية العنف، ولكنها تفتقر أيضاً إلى التكامل الاجتماعي والاقتصادي، وهذا يتطلب تدخل الدولة”.
وشدد المشاركون في الندوة، على أنه بالرغم من أن التقرير يتضمن معدل منخفض للعنف الجنسي (5.58٪)، إلا أنه لا يعكس “اتساع” الظاهرة في الفضاء الخاص أو العام.
ويرجع ذلك إلى أن النساء اللواتي أعلنن “يعتبرونها من المحرمات في سياق اجتماعي ثقافي يقود النساء إلى تحمل المسؤولية عن العنف الجنسي الذي عانين منه”.
وبالإضافة إلى ذلك، أعربت نسوة الندوة، “عن قلقهن إزاء الصعوبات المالية التي يواجهنها لصيانة الملاجئ للنساء ضحايا العنف الجنسي”.
ومن ناحية أخرى، أبرز واضعو التقرير الطابع “الإيجابي”، للقانون الجديد 103-13 بشأن مكافحة العنف الجنساني الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي.
وأوضحت بوشوا، أنه “على الرغم من أن لدينا تعليقات على القانون، وأن هناك مؤيدين ومعارضين، لكن فتحت اللوائح الجديدة نقاشا في المجتمع حول ظاهرة العنف الجنسي التي يمكن أن تسهم في تغيير العقليات”. 
وينص القانون الجديد على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، على الأشخاص الذين يمارسون التحرش الجنسي ضد المرأة، وتتضاعف العقوبة إذا كان الجاني زميلاً للضحية.
كما تنص على غرامة تصل إلى 60 ألف درهم (حوالي 5300 يورو) لمن يطلقون شتائم جنسية ضد النساء.