الجنس اللطيف في الجزائر.. وإلزامية أحذية العسكر الخشنة

الدار/ سعيد المرابط

عرض أعضاء مجلس النواب الجزائري،  ’’التجنيد الإجباري‘‘ للفتيات بقوة القانون، ما خلف الكثير من الجدل في المجتمع الجزائري، خاصة رفض العائلات المحافظة للفكرة، الجديدة-القديمة، والتي طرحت في السابق مراراً.

وصرح ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش، على هامش يوم برلماني خصص للحديث عن الخدمة العسكرية،  لوسائل إعلام جزائرية، بأن ’’القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث‘‘، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن ’’إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديد جنسهم‘‘.

ولفت المسؤول حسب ذات المصادر، إلى أن ’’القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة العسكرية، يبقى قراراً سياسياً وليس من صلاحيات الجيش‘‘. 

وأجاب رداً على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، أن ’’ضم الإناث للخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات هيئات أخرى تعنى باتخاذ القرار السياسي" فيما يقتصر دور البرلمان على "وضع النص التشريعي المناسب له‘‘.

وتأرجحت القضية، في المجتمع الجزائري، بين مؤيد يرى الفكرة غير صعبة التطبيق، وآخر ساخر من تطبيقها، أو ثائر على تعارضها مع ’’مبادئ الدين والعرف‘‘، وفق تعبيرهم، لكن النقاشات التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غلب عليها الرفض؛ من جل المتناولين للقضية.

وفي إبريل 2015، تلقت السلطات الجزائرية طلبات من نساء وجمعيات نسوية، تتضمن مقترحاً بتجنيد العنصر النسوي، لأداء الخدمة العسكرية، على غرار العديد من البلدان التي نجحت فيها التجربة.

وتضمن المقترح نقاطاً مهمة، من بينها اختيار مراكز التجنيد الخاصة بالنساء، في وسط المدن الكبرى، مثل العاصمة الجزائر، وتقليص فترة الخدمة العسكرية الخاصة بالفتيات إلى ستة أشهر بدل سنة  كما هو معمول به للذكور، مع تمتع المجندات بالمنحة الشهرية التي يحصل عليها كل مجند، لتمكينهن من تلبية احتياجاتهن أثناء فترة التجنيد.

ولكن هذا المقترح السابق لم يقترح إجبارية التجنيد على الفتيات، وإنما تقدم بها لتكون ’’اختيارية‘‘، كما اقترح التحاق الفتاة بصفوف الجيش الجزائري عقب انتهاء مدة خدمتها كمتعاقدة أو عاملة.

واستندت الجهات التي قدمت هذا الاقتراح في طلبها، إلى المادة 13 من القانون الأساسي التي تنص على أن ’’مؤسسات الدولة تستهدف ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الفرد وتحول دون المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‘‘.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة العسكرية في الجزائر، أصبحت إلزامية بموجب القانون الصادر عام 1968، كخيار ’’إستراتيجي فرضته ظروف البلاد عقب 6 أعوام من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي‘‘.

ورغم أن القانون يلزم مواطني الجزائر الذين بلغوا سن التاسعة عشرة حتى الخامسة والعشرين أداء 12 شهراً من الخدمة العسكرية، دون تحديد دقيق للجنس، فإنه لم يطبق حتى الآن سوى على الذكور نظراً لحساسية وضع الفتيات في البلد المحافظ.