ضريبة المشروبات الغازية تفجر لجنة المالية في مجلس المستشارين

الدار/ مريم بوتوراوت

تسبب رفع الضريبة على المشروبات الغازية، والتي أقرها مجلس النواب في مشروع قانونالمالية لسنة 2019، في جدل كبير خلال مناقشة التعديلات على النص في الغرفة الثانية للبرلمان.

وطالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين برفع اجتماع لجنة المالية المخصص للبت في تعديلات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، اليوم الأحد، لتمكين الفرق والمجموعات والحكومة من التشاور والتوصل إلى صيغة مشتركة لتعديل المادة المذكورة، والتي ترفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات الغازية، خصوصا بعد تغيير الأغلبية لموقفها ومطالبتها بإلغاء الزيادة، الأمر الذي اعتبره "البام" بمثابة "خضوع من الأغلبية لضغوط الشركات".

وبعد نقاش ساخن في اللجنة، توافق  المستشارون على تعديل المادة مثار الجدل، تحتفظ برفع الضرائب على "المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر"، مع "فرض ضرائب معقولة بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على نسب ضئيلة من السكر"، وذلك لتخفيف الأثر المالي على الشركات، حسب مطالب المستشارين.

وكان المستشارون قد عبروا عن تحفظهم على التعديل الذي أدخله زملاؤهم في مجلس النواب، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية، حيث عبروا عن تخوفاتهم من الآثار المالية لهذا التعديل على المواطنين، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمشروبات يتم استهلاكها على قطاع واسع.

وكانت الأغلبية في مجلس النواب قد تقدمت بتعديل على مشروع قانون مالية السنة المقبلة، يهم "التنصيص على أن تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وذلك بهدف إخضاع المشروباتالغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص، للحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري".