بسبب تقديم أموال في الانتخابات..المحكمة الدستورية تجرد استقلاليا من عضوية “المستشارين”

الدار/ مريم بوتوراوت

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا يقضي بتجريد الصبحي الجيلالي، البرلماني عن حزب الاستقلال، من مقعده بمجلس المستشارين.
واستندت المحكمة في قرارها هذا بعد صدور حكم نهائي في حق البرلماني، يقضي بإدانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم.
وذكرت المحكمة في قرارها بأن إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة"
تبعا لذلك، أعلنت المحكمةبشغور المقعد الذي كان يشغله البرلماني المعني، وأعلنت إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.