الضريبة على “المشروبات الغازية”.. صيغة جديدة في “المستشارين”
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي أثاره فرض ضريبة على المشروبات الغازية ذات "النسب العالية من السكر"، صادقت لجنة المالية في مجلس المستشارين على صيغة جديدة لهذه الضريبة في مشروع قانون مالية 2019، بعد "تراجع" الأغلبية عن موقفها الذي أعلنت عنه في مجلس النواب.
وصادقت اللجنة المذكورة على اعتماد نظام تصاعدي، وذلك "حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها".
وكانت الأغلبية في مجلس النواب قد تقدمت بتعديل على مشروع قانون مالية السنة المقبلة، تم تمريره خلال تدارس النص في مجلس النواب، يهم "التنصيص على أن تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وذلك بهدف إخضاع المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص، للحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري".
في المقابل، تقدمت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين بتعديل يهدف إلى "اعتماد مقاربة جديدة في تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تخضع لها المشروبات الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، وذلك باعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه هذه المشروبات"، ما يمثل إلعاء للتعديل الذي أقره زملاؤهم في مجلس النواب.
واقترح مستشارو الأغلبية في تعديلهم تطبيق 10 أو 30 درهما لكل هكتوليتر بالنسبة للمشروبات المعطرة و التي تحتوي على سكر بمقدار 5 غرامات أو أقل في كل 100 ملل وهي نفس النسبة المطبقة حاليا، وتطبيق 12 أو 35 درهما لكل هكتوليتر بالنسبة للمشروبات المعطرة و التي تحتوي على سكر بمقدار أكثر من 5 غرامات و أقل أو يساوي 10 غرامات في كل 100 ملل عوض 10 أو 30 درهما لكل هكتوليتر حاليا.
كما طالب مستشارو الأغلبية بتطبيق 15 أو 45 درهما لكل هكتوليتر بالنسبة للمشروبات المعطرة و التي تحتوي على سكر بمقدار أكثر من 10 غرامات في كل 100 ملل عوض 10 أو 30 درهما لكل هكتوليتر حاليا، وهو ما اعتبرت الأغلبية أنه سيمكن من "حث المنتجين لهذه الأنواع من المشروبات على خفض نسبة السكر في منتجاتهم".
وكان المستشارون قد عبروا عن تحفظهم على التعديل الذي أدخله زملاؤهم في مجلس النواب، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية، حيث عبروا عن تخوفاتهم من الآثار المالية لهذا التعديل على المواطنين، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمشروبات يتم استهلاكها على قطاع واسع.
وقد تسبب رفع الضريبة على المشروبات الغازية في جدل كبير خلال مناقشة التعديلات على النص في الغرفة الثانية للبرلمان.
