المغرب يشكل لجنة لاستعادة “التحف الفنية” من فرنسا

الدار/ المحجوب داسع

بعد توصله بتقرير حول الأعمال الفنية المأخوذة من افريقيا وقت الاستعمار، والتي  لا تزال بحيازة فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عودة مجموعة من التحف إلى دولة البنين. وإذا كانت هذه المبادرة تتعلق بشكل أساسي ببلدان جنوب الصحراء الكبرى، فيمكن أن تشمل أيضا عدد من بلدان شمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب.
 

وفي هذا الصدد، كشفت قناة "تي.في5 موند" أن المغرب من البلدان القليلة التي تعتزم القيام بإجراء رسمي لإستعادة تحفها الفنية الموجودة في فرنسا".
 

وأكد المهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية لمتاحف المغرب، في اتصال مع النسخة الفرنسية لموقع "يابلادي"، أنه لايجب التسرع بهذا الخصوص، والدولة المغربية بصدد تحديد التحف الفنية المغربية الموجودة في فرنسا، مضيفا :" بعد وضع لائحة بأسماء هذه التحف بالاتفاق مع وزير الثقافة الذي سألتقيه الأسبوع المقبل، سنتفق على الخطوات التي سنقوم بها لاستعادة هذه الأعمال الفنية".
 

وأردف قائلا ": إذا اتخذت العملية مسارها على أساس هذه القائمة، فسنتحدث عن الاستعادة، لكن يجب التأكيد أننا لم نخضع لاستعمار فرنسي بنفس الدرجة مثل دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى". 
 

وأشار قطبي الى أن "تراث المغربي محفوظ نسبياً"، مؤكدا بأنه سيتم تشكيل لجنة للتفاوض من أجل استعادة بعض الأعمال الفنية المغربية الموجودة في فرنسا، والقيام بجرد لها".
 

وشدد ذات المتحدث على ضرورة التحلي باليقظة عندما يتعلق الأمر باستعادة الأعمال الفنية، لأن الثقافة يجب تقاسمها واكتشافها من قبل جميع الأجيال"، مبرزا أنه لا يمكننا معرفة الثقافات العربية أو الإسلامية إذا لم يتم عرضها في متاحف حول العالم ". 
 

وأوضح قطبي أن رمزية استعادة هذه التحف الفنية جميلة"، لكن من الضروري أولاً معرفة ما إذا كانت متاحف الدول الإفريقية المعنية مجهزة بما يكفي لاستقبال هذه المجموعات".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تسلم في وقت سابق، من هذا الشهر، تقريرا يمهد لإعادة التحف الفنية المأخوذة من أفريقيا وقت الاستعمار، وهي خطوة يتوجب على فرنسا القيام بها لإحقاق الحق حسب البعض، في حين يراها البعض الآخر مقدمة لمشاكل جمة.
وتضمن التقرير الذي أعده خبراء فرنسيين، جردا دقيقا لعشرات آلاف القطع التي استحوذ عليها المستوطنون من أفريقيا بين 1885 و1960. وهو التقرير الذي يقترح تغييرا جذريا في قانون حماية التراث للسماح بإعادة مجموعات موجودة حاليا في المتاحف الفرنسية إلى دول تطالب بها.