رفاق الزاير: قانون الإضراب غير دستوري..ويجب وقف الاقتطاعات من أجور المضربين

الدار/ مريم بوتوراوت
أكدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن مشروع قانون القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يبقى غير دستوري، مشددة على ضرورة عودته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

واعتبرت النقابة، عقب لقاء لها مع وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، يوم أمس الجمعة، أن الكثير من الفصول والمواد في مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب "تناقض الاتفاقيات الدولية، ومقررات لجنة الخبراء، ولجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية".
كما أشارت النقابة إلى "تناقض بعض مواد المشروع مع الدستور، ما يجعله عمليا يمنع حق الإضراب"، لتشدد على هذا الأساس على ضرورة "إحالة كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي، واعتماد نفس المنهجية التوافقية التي صيغت بها مدونة الشغل".
علاوة على ذلك، دعت المركزية النقابية إلى "اعتماد مبدأ التفاوض ثلاثي الأطراف بدل أسلوب التشاور"، و"ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والكف عن الاقتطاع من أجور المضربين دون مسوغ قانوني"، مع "الإسراع بإصدار قانون إطار لمأسسة الحوار الاجتماعي والتفاوض ثلاثي الأطراف".