قربلة بالبرلمان الهولندي بسبب السفير المغربي ومطالب بإعادة النظر في العلاقات مع الرباط

الدار/ المحجوب داسع

في آخر تطورات "الأزمة" الدبلوماسية الصامتة بين الرباط وأمستردام، وجه نواب البرلمان الهولندي أغلبية ومعارضة، مدفعيتهم صوب وزيرة الدولة للعدل والأمن  Ankie Broekers-Knol  عقب رفض استقبالها من قبل سفير المملكة بهولندا، عبد الوهاب البلوقي، الأسبوع المنصرم، وعدم تقديمها لأسباب ذلك، وفقا لصحية "ذا بوست أونلاين".

وأعرب أعضاء البرلمان الهولندي عن "استيائهم" من رفض وزارة الخارجية، توضيح حيثيات وأسباب إلغاء اجتماع وزيرة العدل والأمن، الذي كان مقررا يوم الخميس 5 دجنبر الجاري، مع السفير المغربي في أمستردام.

وعبر  العديد من النواب عن رغبتهم في معرفة ما حدث في الدقائق الاخيرة قبل الغاء الاجتماع، بما في ذلك طبيعة التواصل بين السفير المغربي، ووزارة الخارجية الهولندية".

ووجدت وزيرة الدولة للعدل والأمن الهولندية، Broekers-Knol نفسها في موقف حرج، لترمي بالكرة في ملعب الدبلوماسي المغربي، مشيرة إلى أنه أخبرها مرارًا أنه "لا يمكنه تبرير" الغاء اجتماعه معها، في اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الاجتماع، مضيفة بانزعاج واضح من أسئلة البرلمانيين الذين حاصروها بالأسئلة "الأمر متروك للسفير المغربي ليقول شيئًا في هذا الصدد."

وانتقد نواب البرلمان الهولندي، الطريقة التي أدارت بها وزارة الخارجية الهولندية، هذا الملف، حيث نقلت صحيفة telegraaf.nl عن "نواب اليسار واليمين قولهم ان "وزارة الخارجية لم تستطع إقناع المغرب بإستعادة مواطنيه الذين استنفدت طلبات لجوئهم في هولندا جميع سبل الانتصاف القانونية".

وكان اجتماع البرلمان الهولندي لأول أمس الثلاثاء، فرصة لبعض البرلمانيين، للمطالبة بمراجعة سياسة الحكومة الهولندية تجاه الرباط، مؤكدين أن" الوقت مناسب لمطالبة المغرب بلطف، باستعادة مواطنيه غير القانونيين، فيما أوضح وزير الخارجية الهولندية، ستيف بلوك، من جهته في تصريح للصحافة، أنه لا يرغب في  إعطاء أهمية كبيرة لإلغاء السفير المغربي للقائه مع وزيرة العدل والأمن الهولندية، وأن لا نية له في استدعاء السفير المغربي لطلب توضيحات حول أسباب إلغاء الاجتماع".

وقال رئيس الدبلوماسية الهولندية، إنه عازم على بذل المزيد من الجهود للتغلب على العقبات التي تقف في طريق التعاون الثنائي بين المغرب وهولندا، مشيرا الى أنه أبلغ مؤخرا، نظيره المغربي، ناصر بوريطة بشأن إعادة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، وأنهما "مقتنعان بالعمل سويا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة".

ويحاول المغرب وهولندا تجاوز الأزمة الدبلوماسية بينها، وقلب صفحة الشنآن التي تسبب فيها موقف هولندا من حراك الريف، حيث التقى وزيرا خارجية البلدين، في شتنبر الماضي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. واتفقوا على إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الثنائية، والعمل سويا لحل كل القضايا الخلافية، وعلى رأسها طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنون مغاربة، وهو اللقاء الذي تلاه اجتماع في نونبر بالرباط بين السفراء المديرين العامين لوزراء خارجية المغرب وهولندا.

وتعود "برودة" و "فتور" العلاقات الدبلوماسية المغربية الهولندية، الى عز حراك الريف بالحسيمة، عندما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، شهر شتنبر 2018، في نيويورك، رداً مكتوباً إلى وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، إثر التقرير الرسمي الذي رفعه الدبلوماسي الهولندي إلى برلمان بلاده، يتحدث فيه عن تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عدداً من نشطاء المنطقة.

وعلى هامش أشغال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد الوزير بوريطة اجتماعاً مع نظيره الهولندي، أكد فيه رفض المغرب القاطع لتدخل هولندا في أحداث "حراك الريف" التي شهدتها البلاد.