أزيد من 176 ألف شخص خضعوا للحراسة النظرية سنة 2018
الدار/ مريم بوتوراوت
كشفت معطيات لوزارة العدل أن عشرات المغاربة خضعوا بتدابير الحراسة النظرية خلال السنة الجارية.
وسجلت وزارة العدل ارتفاع عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم سواء لدى المخافر الأمن الوطني أو الدرك الملكي، حيث انتقل العدد من 346 ألف شخص سنة 2015 إلى 318 ألف شخص سنة 2017.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد بلغ عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية خلال الأشهر السنة الأولى من هذه السنة 176 ألف شخص، 147 ألف منهم لدى الأمن الوطني، و28 ألف شخص لدى الدرك الملكي.
وبالنسبة للأحداث، فقد بلغ عددهم 7800 لدى مصالح الأمن الوطني، في ما بلغ عدد القاصرين الذين وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي 1300 شخص.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة القضائية، يهدف إلى "تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة"، حيث تم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والعدل لاتخاذ الاجراءات المالية لتطبيق المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون، والتي من شأنها أن تكلف ميزانية الدولة 60 مليون درهم سنويا.
