“التعاون الإسلامي” ترفض القانون العنصري الإسرائيلي
جددت منظمة التعاون الإسلامي، الیوم الاربعاء، رفضھا وإدانتھا للقانون العنصري الإسرائیلي المعروف بـ"قانون أساس.. إسرائیل الدولة القومیة للشعب الیھودي".
وقالت لجنة المندوبین الدائمین للدول الأعضاء في المنظمة، في بیان عقب اجتماع لھا بجدة، إن "القانون العنصري الإسرائیلي یھدف إلى إلغاء الحقوق التاریخیة والسیاسیة والقانونیة والدینیة والثقافیة للشعب الفلسطیني بما في ذلك حق اللاجئین الفلسطینیین في العودة وتعویضھم وحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر".
وحذر البیان من خطورة ھذا القانون العنصري الذي یحاول تشریع التمییز العنصري على أساس الدین الیھودي وتكریس الفكر الاستیطاني الاستعماري الإسرائیلي غیر القانوني بوصفه "قیمة قومیة علیا"، ویھدف إلى إلغاء الھویة واللغة العربیة للمواطنین الفلسطینیین عموما.
وذكرت اللجنة بالقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامیة ومجالس وزراء الخارجیة ذات الصلة بقضیة فلسطین والقدس الشریف والنزاع العربي الإسرائیلي، مجددة التأكید على رفض الاعتراف بإسرائیل كدولة یھودیة.
وعبرت عن "رفضها القاطع تكریس احتلال وضم مدینة القدس المحتلة غیر القانوني من خلال اعتبارھا عاصمة كاملة وموحدة مزعومة لدولة الاحتلال الاسرائیلي واقتصار الحقوق السیاسیة بما فیھا حق تقریر المصیر على الیھود دون سواھم".
وأكدت أن ھذا القانون العنصري الإسرائیلي باطل وفق أحكام القانون الدولي ویشكل انتھاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللمواثیق والاتفاقیات الدولیة بما في ذلك میثاق الأمم المتحدة والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع إشكال التمییز العنصري.
ودعا البيان مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة بما فیھا الأمم المتحدة والمحاكم والبرلمانات الدولیة والمنظمات الحقوقیة ومؤسسات المجتمع المدني لرفض وتجریم القانون العنصري الاسرائیلي، مطالبة سلطات الاحتلال بإلغائه والالتزام بالقانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة وقراراتھا ذات الصلة.
وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مضاعفة جھودھا الفردیة والجماعیة للمساعدة على استئصال ومواجھة سیاسات الفصل العنصري الإسرائیلي بما في ذلك رفض التعاقد مع الشركات الدولیة التي تعمل داخل أو لصالح منظومة الاستیطان الاستعماري وخاصة الشركات العاملة في القدس الشریف.
المصدر: الدار – وم ع
