المستشارون يتدارسون “عقوبات من جنس العمل” في حق بعض الجانحين
الدار/ مريم بوتوراوت
أحال مكتب مجلس المستشارين على لجنة العدل والتشريع في المجلس ذاته، مقترح قانون جديد لفريق التجمع الوطني للأحرار، يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي فيما يتعلق بتوقيع عقوبات من جنس العمل.
ويتوخى المقترح حسب ما جاء في مذكرته التقديمية "توقيع عقوبات من جنس العمل من أجل المحافظة على المصلحة الجوهرية كقيمة جديدة من قيم المجتمع الأساسية، بعيدة عن تلك المقررة في القانون الجنائي"، مؤكدا على أنها "عقوبات نفعية أكثر مما هي زجرية".
كما أكد الأحرار على أن الهدف من العقوبات التي اقترحوها هو "ثني الفاعل عن عدم القيام بمثل تلك الأعمال"، علاوة على كونها "تهدف إلى الحفاظ على كرامة الفاعل، وجعله يحس بخطورة ما ارتكبه، ولا تدخل في سوابقه العدلية"، كما أنها "لا تكلف الدولة شيئا من خزينتها".
ويعرف المقترح العقوبات من جنس العمل بكونها "العقوبات غير السالبة للحرية، ولكنها ترتبط مباشرة بالعمل الجنائي المرتكب"، الهدف منها "ثني الفاعل عن عدم تكرار فعله"، وتطبق على نوع معين من المخالفات.
وينص المقترح على معاقبة "كل من قام بعمل فيه مساس بالبيئة ونظافتها كرمي الأزبال أو التبول أو التغوط في الأماكن التي لم تعد لذلك، بتنظيف المكان الذي قام فيه بهذه المخالفة والأماكن المحيطة به لمدة شهرين".
ويدعو النص ذاته إلى معاقبة كل شخص "ضبط في الشارع العام يسوق وهو في حالة سكر أو تخدير، بالتخيير بين العقوبة السجنية والتعويض المادي، وبين إلقاء محاضرات في المدارس والجامعات عن أضرار الكحول والمخدرات لمدة ستة أشهر".
