التخلي عن “المامونية” يثير الجدل.. 200 برلماني يغيبون عن التصويت
الدار/ مريم بوتوراوت
خلق مشروع قانون سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، سيمكن من حذف هيئات مسجلة أو إدراج وحدات جديد في لائحة الوحدات المزمع خوصصتها، جدلا كبيرا داخل مجلس النواب.
وينص مشروع القانون، الذي ستتم إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته على خوصصة كل من فندق "المامونية" الشهير بمدينة مراكش، و شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت.
ولم يستسغ نواب الأغلبية، ما جاء في مداخلة لمحمد أبودرار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، حين انتقد ما رأى أنه "اعتبار الحكومة للبرلمان مجرد آلية للتصويت على مشاريع القوانين.
وطالب أبودرار الحكومة بتقديم وثائق تثبت خسارةالمؤسستين اللتين سيتم خوصصتهما بموجب القانون المذكور، عوض الاكتفاء بتقديم نص بسرعة، واستنادها الى الأغلبية العددية لتمرير النصوص القانونية، مضيفا "ما يحز في النفس، أن الزملاء في الأغلبية يأتون هنا للتصويت فقط”.
واعتبر ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أن ما جاء في مداخلة أبودرار "إساءة للأدب مع زملائه البرلمانيين والبرلمانيات وعليه أن يسحب، النواب ليسوا آلة للتصويت ونحن ننعت في بعض الأحيان بأننا معارضة”، ليشتعل جدل ملال الجلسة لم ينته حتى بعد اعتذار محمد اشرورو رئيس فريق "البام" وسحبه لما جاء في مداخلة زميله.
على صعيد آخر، كان لافتا خلال الجلسة الغياب الكبير للبرلمانيين، حيث أن ما يعادل ثلثي أعضاء المجلس غايوا عن الجلسة، فلم يصوت على النص سوى 119 نائبا من فرق الأغلبية و 65 نائبا، ينتمون إلى فرق الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، ونائبي فدرالية اليسار الديمقراطي، ما يعني أن 211 نائبا غابوا عن الجلسة.
