المصادقة على الميثاق من أجل الهجرة.. خطوة أولى نحو سياسة شمولية

 أبرز عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات دولية، أمس الثلاثاء بمراكش أن المصادقة على الميثاق العالمي من أجل الهجرة يشكل خطوة أولى نحو إرساء سياسة شمولية فضلى في مجال الهجرة، وذلك خلال المؤتمر الحكومي الدولي من أجل الهجرة، المنعقد بمراكش يومي 10 و11 دجنبر 2018.

واعتبر المتدخلون، خلال جلسة عمومية ضمن أشغال المؤتمر، أن الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذي تمت المصادقة الرسمية عليه بمراكش، يبرهن على أن المجتمع الدولي يحاول تشجيع الامتيازات التي تتيحها الهجرة الدولية، مع الحرص على مواجهة مختلف التحديات التي تطرحها.

وأبرزوا أن هدف الميثاق العالمي لا يتمثل في تشجيع أو وقف الهجرة، بل العمل على جعل تدفقاتها أكثر تنظيما، والحرص على تقديم الخدمات العمومية لفائدة المهاجرين حتى يستفيدوا من حقوقهم دون تمييز، مضيفين أن الميثاق يحترم سيادة كل دولة، بشكل يمكن هذه الأخيرة من اختيار الهدف الذي يتعين التركيز عليه، وكذا المراحل التي يجب قطعها من أجل تحسين سياستها في مجال الهجرة، في توافق مع ظرفيتها، سواء كانت بلدان الأصل أو العبور أو الوجهة.

وسلط المسؤولون الضوء على أهمية الاستجابة لاحتياجات المهاجرين الذين يوجدون في وضعية هشاشة، بسبب ظروف سفرهم أو الوضعيات التي يواجهونها في بلدانهم الأصل، أو العبور أو الوجهة، لاسيما بتقديم المساعدة لهم وبحماية حقوقهم، في احترام لمقتضيات القانون الدولي.

وسجلوا أن التنفيذ الجيد للميثاق سيتطلب تعاونا على كل المستويات، بإشراك السلطات المحلية والفاعلين المعنيين، داعين المجتمع الدولي إلى إشراك الهيئات الوطنية والدولية، وكذا مقدمي المساعدة القضائية والخدمات، لضمان حماية حقوق المهاجرين.

من جهة أخرى، أكد المتدخلون أن تنزيل الميثاق يجب أن ينسجم مع الجهود المهمة الرامية إلى الاستجابة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، موضحين أن اعتماد ميثاق مراكش يشكل مرحلة حاسمة لمعالجة القضية المعقدة للتدفقات المتزايدة للهجرة عبر العالم، والتي تتزايد صعوبة التنبؤ بها.

وأبرزوا في هذا الصدد، أن اعتماد هذا الميثاق يشكل مرحلة مهمة في الجهود الدولية الرامية لإرساء إطار دولي للتعاون حول الهجرة، مسجلين أن الوثيقة تأتي استجابة لضرورة اعتماد مقاربة شمولية متعددة الأطراف متشاور بشأنها، وملموسة ومنسجمة في مجال الهجرة.

واعتبرو أنه أيا كانت الإرادة أو الموارد المعبأة، فإنه ليس بمقدور أي دولة أو منظمة دولية أو فاعل من المجتمع المدني مواجهة التحديات التي تطرحها حركات الهجرة بشكل منفرد، ومن ثم تظهر الحاجة لإيجاد جواب شامل ومنسق ومتكامل ومتعدد الأطراف قائم على احترام وحماية الكرامة الإنسانية.

وعرف المؤتمر الحكومي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، جلسات للنقاش بمشاركة وفود تمثل أزيد من 150 دولة عضوا، فضلا عن أزيد من 700 شريك، بما في ذلك ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع العام ومهاجرون، تناولت فرص الشراكات المبتكرة وإمكانيات التعاون والمبادرات الشاملة مع الحكومات.

المصدر: الدار – وم ع