متابعة حامي الدين.. الحكومة تتجنب التعليق على تصريحات الرميد
الدار/ مريم بوتوراوت
تجنب مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخوض في موقف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد حول متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.
وتجنب الخلفي، الرد على سؤال حول موقف الرميد وتصريحه المتعلق بمتابعة حامي الدين، والذي أثار ضجة بسبب "خوضه في ملف موضوع مسطرة قضائية، في وقت كان يجب ان يلتزم بواجب التحفظ".
ورد الخلفي على تساؤلات الصحافيين بالقول إن "الموضوع لم تتم إثارته في مجلس الحكومة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتهم بالتورط في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، أوائل التسعينات، في مارس من عام 1993. حيث قرر القاضي متابعته من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، للشروع في محاكمته.
