بعد المصادقة على تفويت “المامونية”.. الـ”PPS” يطالب بتقييم الخوصصة

الدار/ مريم بوتوراوت

أياما قليلة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يفتح الباب أمام تفويت فندق المامونية الشهير، خرج حزب التقدم والاشتراكية ليطالب الحكومة بتقييم عمليات الخوصصة التي تمت في البلاد.

وشدد المكتب السياسي لحزب "الكتاب" على ضرورة "الحفاظ على القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية ضمن منظومة القطاع العمومي"، داعيا في بلاغ له  إلى "إجراء تقييم عميق وشفاف للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لأي عملية للخوصصة".

واعتبر رفاق نبيل بنعبد الله أن تقييم هذه العمليات من شأنه أن "يضمن بالأساس مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية، وجودة الخدمات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة في الولوج إلى هذه الخدمات".

وكان مجلس النواب قد صادق قبل أيام على مشروع قانون سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، سيمكن من حذف هيئات مسجلة أو إدراج وحدات جديد  في لائحة الوحدات المزمع خوصصتها، والذي أثارجدلا كبيرا داخل المؤسسة التشريعية.

وينص مشروع القانون، الذي ستتم إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته على  خوصصة كل من فندق "المامونية" الشهير بمدينة مراكش، و شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت.

وتعول الحكومة على خوصصة المؤسستين المذكورتين  لسد العجز الذي تعرفه الميزانية سنة 2019، حيث تؤكد على أن جزءا مداخيل الخوصصة واعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها، وستدر بعض المداخيل على خزينة الدولة، وتقدر بملياري درهم.