وزارة العدل تبرز تقنيات الاستماع للأطفال في تماس مع القانون

نظمت وزارة العدل، من خلال مديرية الشؤون الجنائية  والعفو، بالشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، في إطار برنامج "حماية" للتعاون مع منظمة اليونيسيف، وبدعم مالي للاتحاد الأوروبي، يومين دراسيين حول موضوع "تقنيات الاستماع للأطفال في تماس مع القانون"، في إطار تعزيز حقوق الأفراد عامة، والفئات الخاصة من الأطفال.

وكان الهدف من هذا اللقاء، الذي أطره الأستاذ هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، و الأستاذ رشيد مزيان، رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل، بالمديرية نفسها، تقريب المستفيدين من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث من مستجدات المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتكفل بالأطفال في تماس مع القانون خاصة الباب الرابع من القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي أحدث خلايا للتكفل بهذه الفئة على مستوى المصالح المركزية، واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وأسندت إليها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة وفق مقتضيات المادة 10 من القانون نفسه، والتي أكدت على ضرورة مراعاة التخصص في المهام الموكولة لأعضاء الخلايا، كما هو الحال بالنسبة للخلايا نفسها، بالمحاكم والتي جعلت تأليفها من أطر قضائية وإدارية وأيضا من متخصصين في مجال المساعدة الاجتماعية.

وسعيا منها لإدراج الجانب النفسي في المقاربة القانونية على مستوى أجهزة إنفاذ القانون وللمساهمة في تقوية التقنيات المستعملة للاستماع للأطفال في تماس مع القانون، عملت الوزارة على دعوة خبراء وطنيين مختصين في مجال علم النفس الإكلينيكي،
والعلاج النفسي للأطفال، على غرار، الدكتورة سعيدة بنكيران وكذا محمد حبيب الخبير، في مجال الوساطة الأسرية، و تدبير النزاعات وهي سابقة في مجال تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية.

المصدر: الدار