أخبار الدار
بسبب المجلس الوطني للغات.. محطة جديدة في خلافات الاغلبية
الدار/ مريم بوتوراوت
يبدو أن الأغلبية لم تتجاوز بعد خلافاتها المتعلقة بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيث ظهر انقسام في صفوفها في ما يتعلق بالتعديلات.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فقد تقدم فريق التجمع الدستوري بتعديلاته المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية منفردا، عكس ما هو متعارف عليه بين فرق الأغلبية، والتي تقدم تعديلاتها مجتمعة على مشاريع القوانين.
وكان مشروع القانون التنظيمي المتعلق باللغات، وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، قد تسببا في جدل كبير داخل المؤسسة التشريعية، بين صفوف الأغلبية، وواجها تعثرا في مجلس النواب، الذي أحيلا عليه خلال الولاية التشريعية السابقة.
وكانت لجنة الثقافة والتعليم والاتصال في مجلس النواب، قد أجلت اجتماعا كان من المفترض أن تعقده قبل أسابيع لتدارس النصين، وذلك لأجل غير مسمى، لتكتفي بعد ذلك بتحديد موعد لوضع التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المجلس الوطني للغات، دون قانون الإمازيغية.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فإن التأجيل جاء على خلفية خلافات بين مكونات الأغلبية حول إحداث هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، وهي الهيئة التي طالب حزب العدالة والتنمية بحذفها وتمسكت بها باقي الفرق.
ويذكر أن الخلافات بين الفرق قد أوقفت دراسة النصين لشهور طويلة، قبل أن تهتدي اللجنة إلى تشكيل لجنة فرعية للعمل على تقريب وجهات النظر حول المشروعين.
