“النواب” يبحثون عن توافق حول القانون الجنائي لتجنب التصادمات

الدار/ مريم بوتوراوت

خلقت التأجيلات المتوالية للحسم في مشروع تعديل القانون الجنائي جدلا كبيرا، بعد بروز الخلافات بين مكونات مجلس النواب حول مقتضياته إلى السطح، وخصوصا بين مكونات الأغلبية.

ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل”الدار”، فإن هناك “شبه اتفاق بين مكونات الغرفة الأولى لايجاد آلية خارج المجلس”، وذلك لإنضاج النقاش حول المشروع الذي عمر لسنوات في الغرفة، في سبيل “تجنب اصطدامات كتلك التي عرفتها مناقشة القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم”.

وقد تم تأجيل وضع التعديلات على النص الذي أثار الكثير من الجدل إلى العاشر من يناير الجاري، وذلك بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الغرفة الأولى.

وبعد انصرام الأجل جديد دون إتمام الدراسة، “يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في الموضوع ومآلاته”.

ويعيش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من “البلوكاج” في مجلس النواب منذ سنة 2016، ولعل أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة،وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.

وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد أشار في بلاغ سابق له إلى ما اعتبرها “النقط التي تشكل عائقا حقيقيا أمام انسجام الأغلبية”، والتي تهم حسب المصدر “مختلف التعديلات المطروحة أمام مشاريع قوانين”، في إشارة إلى مشروع القانون الجنائي ، والتي “كان من المفروض أن تكون نقط تداول بين قادة الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية من أجل التوافق بشأنها”.

ولعل أبرز نقط الخلاف في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة، وسببا لتلويح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتقديم استقالته من الحكومة في حال استمرار “بلوكاج” النص بسبب هذه المقتضيات، حسب ما جاء على لسانه خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية حول المشروع قبل شهور.

وينص مشروع القانون الجنائي على أنه”يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالامر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

ولعل من أبرز النقط التي تثير الانتباه في النص المضامين المتعلقة بالاجهاض، والتي توسع حالات إباحته، ليكون مسموحا به في حالات الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

ومن ضمن مسجدات النص إقرار عقوبات ضمنها الغرامة اليومية، والتي تتمثل في مبلغ مالي عوض المدة الحبسية المحكومة بها، ويتراوح بين مائة وألفي درهم، على أن لا تتجاوز العقوبة سنتين، وهو ما ينضاف إلى تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير عقابية أو تأهيلية بديلة يلتزم المحكوم عليه بتنفيذها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات.

كما تتضمن هذه العقوبات البديلة للعقوبات الحبسية التي لا تتجاوز سنتين ممارسة نشاط مهني محدد، أو الإقامة بمكان محدد والالتزام بعدم مغادرته في اوقات معينة، علاوة على فرض رقابة معينة في مواعيد محددة يتوجه فيها المحكوم للمؤسسة السجنية أو مراكز الشرطة أو الدرك.

علاوة على ذلك، سيتم تعويض بتض العقوبات الحبسية التي لا تتجاوز سنتين بفرض تعويض واصلاح الضرر الناتج عن الجريمة، أو العمل للمنفعة العامة غير مؤدى عنه لفائدة شخص اعتباري عام او جمعية ذات المنفعة العمومية لمدة 40 ساعة او 600 ساعة.