الحكومة تبحث عن مخرج من “ورطة” الحوار الاجتماعي

الدار/ مريم بوتوراوت

عقب دخول الحوار الاجتماعي لنفق مسدود، تسارع الحكومة الخطى لايجاد مخرج من هذا الوضع، بعد انسحاب النقابات الاربع تمثيلية من أشغاله.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"الدار"، فقد عقدت الحكومة اجتماعا ضم مجموعة من الوزراء، مباشرة بعد انتهاء الاجتماعي الاسبوعي لمجلس الحكومة، أول أمس الخميس، وذلك لتباحث ملف الحوار الاجتماعي والخطوات التي ستتخذها في هذا الصدد.

وكان كل من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد الوطني للشغل في المغرب قد انسحبت من اجتماع أول أمس الإثنين، بسبب ما اعتبرته "تمسك" الحكومة بعرضها القديم .

ويتلخص العرض الذي سبق أن قدمه للمركزيات النقابية في جولات سابقة، في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 الدرجة الخامسة، بزيادة 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021.

على صعيد آخر، يقترب مشروع قانون المالية لسنة 2019 من مراحله النهائية، دون أن يتضمن أي اعتمادات خاصة بالحوار الاجتماعي، في وقت كانت الحكومة قد ردت على انتقادات النقابات بتأخير الاجتماع معها حول الشق الاجتماعي لمشروع قانون المالية الى حين شروع البرلمان في تدراسه، بالتأكيد على أن الباب سيبقى مفتوحا لإدراج أي اتفاق في هذا المشروع، عن طريق إدخال تعديلات على النص.