الجمعيات المهنية القضائية تشكّل لجنة للتتبع بشأن قضية آيت الجيد
الدار/ هيام بحراوي
عبر ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية، المكون من الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات ورابطة قضاة المغرب والجمعية المغربية للقضاة، عن استغرابه الكبير من محاولة بعض الجهات، إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية، بخصوص قضية عيسى أيت الجيد، المعروضة على أنظار القضاء، الذي يبقى له وحده الاختصاص في البت فيها، مشيرا أن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأكد الائتلاف في بيان أصدره بعد الندوة التي نظمها أمس الجمعة بالدار البيضاء ، تتوفر "الدار" على نسخة منه ، أن استقلال السلطة القضائية ومنه النيابة العامة والمس بكرامة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تهاون أو تخاذل، على اعتبار أن السلطة القضائية عنصر أساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات الضامن الأساسي للأمن القضائي.
واستنكر الائتلاف، استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل " انحراف جسيم يستوجب المساءلة"، معتبرا أن مثل هذه العبارات تشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية.
وفي هذا الصدد فإن الائتلاف سيعكف بحسب تصريحاته على تشكيل لجنة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء مع إحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة.
