الحكومة تعدل بعض معايير تقارير مندوبية الحليمي
الدار/ مريم بوتوراوت
تتدارس الحكومة، في اجتماعها اليوم الخميس، مشروع مرسوم جديد يهم بعض مكونات تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، والذي يشير في مذكرته التقديمية إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم بإعداد ونشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، والذي يعتمد سنة 2006 كسنة أساس.
ويأتي المشروع الجديد حسب المصدر ذاته “في إطار تحديث منظومة المؤشرات الإحصائية طبقا لتوصيات صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة”، لتقوم بذلك المندوبية السامية للتخطيط بنشر الرقم الاستدلالي الجديد حسل جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي للأثمان عند الاستهلاك بواسطة سلة ثابتة من المواد والخدمات تمثل عادات الاستهلاك للأسر المعنية، بينما يحدد الساكنة المرجعية من مجموع السكان الحضريين للمملكة.
ويدخل المرسوم الجديد مجموعة من التغييرات على عدد من المفاهيم كسلة المواد المعتمدة وتصنيفها، والتغطية الجغرافية وصيغة الحساب.
