40% من المهاجرين يرسلون أموالا لعائلاتهم و3% منهم فقط يستثمرون في المغرب

الدار/ مريم بوتوراوت

أفاد البحث الوطني حول الهجرة، والذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة مهمة من المهاجرين المغاربة ما تزال ترسل الأموال لعائلاتها في المغرب، إلا أن قلة قليلة منهم تستثمر أموالها في المملكة.

وأفاد البحث بأن أكثر من ثلثي المهاجرين الحاليين هم ذكور بنسلة 68,3 %. وتصل نسبة النساء أعلى مستوياتها في الفئة العمرية 30-39 سنة ب 34,4% والأدنى من بين الفئة العمرية 60 سنة فما فوق ب 2,9%.
كما أن واحد من كل أربعة من هؤلاء المهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة بنسبة 27,0%، والنساء أكبر عددًا نسبيًا من الرجال في هذه الفئة العمرية، بنسب على التوالي ب 32,8% و24,4%.

وفي ما يتعلق بالمستوى التعليمي، فإن 33,6 % من المهاجرين الحاليين يتوفرون على مستوى التعليم العالي، 24,5 % أكملوا هذا المستوى و9,1 % لم يكملوه، في ما تبلغ نسبة الحاصلين على المستوى الثانوي التأهيلي 17,4%، ومستوى التعليم العالي 16,3% والمستوى الابتدائي 16,9%. وتبلغ نسبة المهاجرين الحاليين الذين لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي حوالي 10,2%.

وحسب المصدر ذاته، فإن أكثر من نصف المهاجرين الحاليين هاجر لأسباب تتعلق بالبحث عن شغل والربع لأسباب تتعلق بالدراسة، بينما تستقطب فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين، حيث تبرز أوروبا كوجهة أساسية للهجرة بنسبة تبلغ 86,4%.

إلى ذلك، يمارس 2 من أصل 3 أشخاص أي 64% من المهاجرين نشاطًا مهنيًا في بلد الإستقبال. وتمثل نسبة الرجال النشيطين المشتغلين حوالي 76%، وهي ضعف النسبة المسجلة لدى النساء التي تمثل 38,2%.

وصرح أكثر من 4 من أصل 10 أشخاص أي 42,3%، أنهم قاموا بتحويل الأموال إلى أفراد من أسرهم أو إلى أشخاص آخرين في المغرب في الـ 12 شهرا قبل التي سبقت البحث، أما المستفيدون من هذه التحويلات فهم بالدرجة الأولى الوالدين بنسبة 69,9%.

في المقابل، فإن أقلية من المهاجرين الحاليين يستثمرون في المغرب بنسبة لا تتجاوز 3,9% من المهاجرين الحاليين الذين أنجزوا مشاريع استثمارية في المغرب، 3,4% من الرجال و1,8% من النساء، ويفضلون الاستثمار في العقار بنسبة 40,7% والفلاحة 19%، والبناء 16,6%، والتجارة 5,5% والمطاعم والمقاهي 4,5%.

وأجمل البحث الأسباب التي تعيق استثمار المهاجرين الحاليين في بلدهم الأصلي، في قلة أو عدم كفاية رأس المال بنسبة 38,9%، والإجراءات الإدارية المعقدة بنسبة 14%) والدعم المالي الضعيف أو نقص الحوافز الضريبية بنسبة 8,6%.