البرلمان يناقش العفو عن مزارعي “الكيف” يوم الأربعاء المقبل

الدار/ مريم بوتوراوت

يناقش مجلس المستشارين، يوم الأربعاء المقبل، مقترح قانون يتعلق بالعفو العام عن مزارعي الكيف في مدن شمال المملكة.

وثمن المحرشي، في تصريح ل”الدار” طرح مقترح حزبه للنقاش في البرلمان، بعد أربع سنوات من التقدم به، مشيرا إلى أن لجنة العدل والتشريع ستناقش مقترح العفو العام يوم الأربعاء بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، في أفق برمجة اجتماع لمناقشة تقنين زراعة الكيف في لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس نفسه، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.

وأفادت مصادر من “البام” أن الحكومة كانت ترفض مناقشة المقترح من الأساس، ما جعل النص في حالة “بلوكاج” منذ طرحه قبل سنوات، وإثارته جدلا كبيرا حينها.

وينص مقترح القانون المتعلق بالعفو عن مزارعي الكيف على العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بإحدى سجون المملكة المغربي ، إضافة إلى المعتقلين بنفس التهمة والذين لازالوا قيد الاعتقال لاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدر في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي ، علاوة على كل الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف.

كما تضمن المقترح توقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.