جطو يقدم تقريره حول “أونسا” في البرلمان ويؤكد: يجب أن لا نحمله ما لا يحتمل!

الدار/ خاص

في اجتماع للجنة مراقبة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قدم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقرير المجلس الذي يترأسه “مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

ونوه جطو بالدور الذي يقوم به أطر المكتب، مؤكدا على أنهم “يتفاعلون ايجابيا مع توصياتنا منذ 2017، وقد بذلت مجهودات كبيرة وأصبح المكتب يتواصل مع الرأي العام، وهذا جد ايجابي”، مشيدا في نفس السياق بتفاعل الحكومة ووزارة الفلاحة ايجابيا مع توصياته من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة للمكتب ، مؤكدا على أنه “لا ينبغي أن نحمل المكتب ما لا يحتمل”.

ومن ضمن الملاحظات التي سجلها التقرير”غياب إطار قانوني لاستخدام المواد المعدلة جينيا، وذلك بالرغم من استمرار الجدل على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك، مع تسجيل غياب مراقبة المبيدات في الفواكه والخضراوات الموجهة للسوق المحلية.

ومن ضمن توصيات المجلس الرئيسية للمكتب إعادة النظر في حكامة المكتب من أجل تعزيز مصداقيته لدى المواطن والشركاء الآخرين، من خلال ضمان استقلالية أكبر عن السلطة السياسية، وتوفير الموارد البشرية والمالية والتجهيزات له من أجب ممارسة كامل اختصاصاته بموجب برنامج تعاقدي مع الدولة.

ومن ضمن التوصيات كذلك تسريع إنشاء جهاز لتقييم المخاطر الصحية على أسس علمية، لجعله قادرا على رصد المخاطر وتقييم احتمالات التعرض لها من أجل اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس سليمة، وتعزيز الرقابة على المدخلات الكيميائية وخاصة المبيدات المستعملة في الزراعة من خلال التحكم في قنوات توزيعها ومراقبة استخدامها وكذا مراقبة بقاياها في المنتجات النباتية، علاوة على سد الفراغ القانوني بخصوص الأغذية المعدلة وراثيا والحرص على التطبيق الصارم للقانون في هذا المجال.

وكان وزير الفلاحة عزيز أخنوش قد أكد في رده على تقرير المجلس على أنه
جاء بمجموعة من الملاحظات والتوصيات المهمة التي من شأنها تحسين تدبير المكتب، وأن خمسة من بين هذه التوصيات قد تم أخذها بعين الاعتبار أو برمجتها في خارطة طريق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، غير أن أربع توصيات لاتهم لا المكتب ولا الوزارة لوحدهما.

وأكد الوزير على أن هذا التقرير يطرح تساؤلات عميقة حول المنهجية المتبعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، “حيث يجدر التساؤل كيف أن مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أفضت الى خلاصات تتعلق بالسياسات العامة الخاصة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية بالمغرب وكذا مدى تعاون جميع الفرقاء في هذا الميدان”، مضيفا أن “هذا التساؤل بشدة، خصوصا أن نسبة كبيرة من مخرجات مهمة مراقبة التسيير خصصت للسياسة العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية دونما إجراء بحث مع جميع المتدخلين فيها على امتداد سلسلة القيمة أو حتى الالتقاء بهم”.

كما أشار رد الوزير إلى أنه قد تم إصدار بعض الملاحظات والتوصيات بدون الاستماع للوزارة الوصية في مجال تدخلها، مستدلا على ذلك بمون “الملاحظة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والقائلة بأن مخطط المغرب الأخضر وبهاجس الرفع من الإنتاجية، قد سمح باستعمال مكثف للمواد العضوية والكيميائية، في تناقض مع أهداف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ليس لها أي برهان مادي أو سند واضح. ذلك لأنه لم يتم إنجاز أية دراسة قبل وبعد انطلاق مخطط المغرب الأخضر تبرهن أي استعمال غير معقلن للمواد العضوية والكيميائية. هذا بالإضافة الى أن ارتفاع الإنتاجية هو نتيجة لعدة عوامل مثل عصرنة الري والمكننة واستعمال البذور المختارة وتكوين الفلاحين”.

علاوة على ذلك، شدد الوزير على أن “المراقبة الصحية للمواد الغذائية، خصوصا في سافلة سلسلة القيمة، لا ترتبط حصريا بمهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، بل إنها تنجز من طرف عدة متدخلين وذلك حسب رؤى ومنهجيات مختلفة”.