النواب يمررون مشروع قانون المالية ويعيدون رفع ضريبة المشروبات الغازية

الدار/ مريم بوتوراوت
 

بالرغم من الجدل الكبري الذي رافق الرفع من الضريبة على المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر، ألغى النواب تعديلات المستشارين حول هذا البند.

وأعاد أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب المادة المتعلقة بالضريبة على المشروبات الغازية إلى الصيغة التي صادق عليها النواب، وألغوا التعديلات التي أدخلها عليها مجلس المستشارين وتقضي بتخفيض هذه الضريبة.

وتنص صيغة التعديل الذي أدخلته الأغلبية في مجلس النواب على مشروع قانون مالية السنة المقبلة،  على أن "تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازيةالمحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وذلك بهدف إخضاع المشروباتالغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص، للحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري". 

في المقابل، صوت المستشارون على اعتماد نظام تصاعدي للضريبة على المشروبات الغازية، وذلك "حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها".

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2019 في إطار قراءة ثانية بأغلبية 22 نائبا ينتمون فرق الأغلبية، ومعارضة 10 نواب ينتمون لفريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال وممثل الحزب الاشتراكي الموحد.