هوية “الارهابيات” المستفيدات من العفو الملكي..خططن لعمليات انتحارية في المملكة
الدار/ خاص
أشادت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، في بيان صدر عنها، مبادرة الملك محمد السادس بإصدار عفوه عن ثمانية نزيلات محكوم عليهن في قضايا إرهابية شاركن في الدورة الخامسة من برنامج “مصالحة”، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
واعتبرت أن “هذه الخطوة موفقة وجميع القرارات الرامية لحلحلة ملف المعتقلين الإسلاميين”، داعية إلى المزيد من الجرأة وذلك بإعادة النظر في ملفات المعتقلين الإسلاميين برمتهم وعلى رأسهم ملف القابعين بالسجون المغربية منذ سنة 2002”.
أما فيما يخص النزيلات المستفيدات من العفو الملكي فهن: لمياء عزي من مدينة سيدي سليمان، شيماء الحسني من مدينة القنيطرة، فاطمة الجباري من منطقة سيدي الطيبي بالقنيطرة، مريم مكي من منطقة سيدي الطيبي بالقنيطرة، سكينة العباوي من مدينة طانطان، حنان الزعيمي من مدينة طانطان، ومريم وزينب مقبول (أختان) من مدينة عين تاوجطات.
وتم العفو على هؤلاء النزيلات المدانات في قضايا ارهابية، على إثر ملتمسات العفو التي رفعنها إلى الملك محمد السادس بعدما أعلن عن مراجعة مواقفهن وتوجهاتهن الفكرية، ونبذهن للتطرف والإرهاب بشكل رسمي، وتشبثهن بثوابت الأمة ومقدساتها.
النزيلات الثمانية استفدن من الدورة الخامسة لبرنامج “مصالحة” المخصصة للنساء المحكوم عليهن في قضايا ارهابية، حيث استفدن من تكوينات وورشات متصلة بالبعد الحقوقي والقانوني من حيث تأهيل النساء النزيلات على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني، انطلاقا من جدلية الحقوق والواجبات.
كما استفادت النزيلات الثمانية من محاضرات ودورس أطرها علماء وسطاء، و رواد من الرابطة المحمدية للعلماء، التي اشتغلت رفقة المؤسسات الشريكة في برنامج “مصالحة” على اعداد المصوغات والعدة المنهجية والمعرفية لاجرأة البرنامج، الذي يعتمد على البعد الخاص بالتأهيل والمصاحبة النفسيين باعتبار أن الفئة المعنية من السجناء تعيش تحولات على مستوى تمثل الذات خلال مراحل متوالية تبدأ بمرحلة ما قبل الاعتقال، مرورا بمرحلة المحاكمة، ثم مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالمؤسسة السجنية، علما بأن يرتكز على ثلاث أبعاد أساسية: المصالحة مع النص، مع الذات ومع المجتمع.
وتنتمي ستة نساء من أصل ثمانية، اللواتي استفدن من العفو الملكي السامي، ليلة 11 يناير الجاري، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، لما عرف بـ”خلية القاصرات”، أول خلية نسائية يتم تفكيكها في المغرب، واعتقال القاصرات المنتميات إليها في شهر أكتوبر من سنة 2016، واللواتي حكم عليهن سنة 2017 بالحبس ما بين أربع، وخمس سنوات.
وتعود فصول قصة الخلية المذكورة إلى يوم 3 من أكتوبر سنة 2017، إذ أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عن تفكيكه خلية إرهابية تضم 10 نسوة، ضمنهن 7 قاصرات، كن ينشطن في ثماني مدن.
وأكد “البسييج”، آنذاك، أن الموقوفات انخرطن في الأجندة الدموية لتنظيم “داعش”، من خلال سعيهن إلى الحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة، من أجل تنفيذ عمليات انتحارية، تمس منشآت حيوية في المملكة.
وأشار البشييج إلى أن بعض المشتبه فيهن تربطهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة في صفوف الدولة الإسلامية، وكن ينسقن مع عناصر ميدانية مع وحدة العمليات الخارجية لـ”داعش” في الساحة السورية العراقية، كما وجهت إليهن اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، خلال يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016.
واستفاد من النسخة الرابعة من برنامج “مصالحة” 50 سجينا سنة 2019، كما استفادت 10 نزيلات من النسخة الخامسة المخصصة للنساء، كما أسفرت الورشات المنظمة في اطار النسختين ب 8 مؤسسات سجنية، عن تكوين 70 مكونا من بين السجناء الذين أشرفوا بدورهم على تحسيس 10.000 سجين آخر.
