بعد تراجع الأغلبية..الاستقلال يدعو إلى سجن مرتكبي “الإثراء غير المشروع”

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد أن كانت العقوبة السجنية لمرتكبي الإثراء غير المشروع من أسباب “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي، دعا الاستقلاليون إلى إعادة هذه العقوبة في المشروع.

وتنص المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع حسب تعديلات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة ملحوظة “.

ويؤكد الاستقلاليون على أن تعديلهم يأتي في سبيل “وسيع نطاق الموظفين العموميين المعنيين بهذا الفصل من الملزمين بالتصريح الى الموظف العمومي وفق تعريف الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي”.

كما برر الاستقلاليون دعوتهم إلى الحكم بالعقوبة السالبة للحرية بكون ذلك يأتي “اسوة بجرائم الرشوة 248 والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 245-1، وكذلك تماشيا مع توصيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والقانون المقارن خاصة الفرنسي”.

ويذكر أن من أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية حول النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة.