في غياب اتفاق اجتماعي.. البرلمان يصادق نهائيا على قانون “مالية 2019”
الدار/ مريم بوتوراوت
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، في قراءة ثانية.
ووافق على النص 158 برلمانيا ينتمون لفرق الأغلبية، بينما رفضه 66 برلمانيا ينتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، فدرالية اليسار الديمقراطي.
وألغى النواب مجموعة من التعديلات التي أدخلها زملاؤهم في مجلس المستشارين على النص، وأعادوها إلى الصيغة التي صادق عليها النواب في القراءة الأولى.
ومن ضمن المواد التي أثارت جدلا كبيرا في المشروع، التعديل المتعلق بالضريبة على المشروبات الغازية، حيث ينص المشروع على أن "تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازيةالمحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وذلك بهدف إخضاع المشروباتالغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص، للحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري".
وكانت الحكومة قد ردت على انتقادات النقابات بتأخير الاجتماع معها حول الشق الاجتماعي لمشروع قانون المالية الى حين شروع البرلمان في تدراسه، بالتأكيد على أن الباب سيبقى مفتوحا لإدراج أي اتفاق في هذا المشروع، عن طريق إدخال تعديلات على النص.
ووجهت النقابات انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدم ادراجها أي اعتمادات مالية في المشروع المذكور للشق المتعلق بالحوار الاجتماعي، وترك خانته ب"صفر درهم".
