تجدد المواجهات في بيروت في اليوم المئة من الحركة الاحتجاجية

دارت مواجهات في بيروت السبت بين محتجين وقوات الأمن في اليوم المئة من الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد السلطة، والمستمرة رفضاً للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب التي يعتبرونها امتدادا لطبقة سياسية يتّهمونها بالفساد ويصفونها بالفاشلة.

وأصيب في المواجهات 20 شخصا على الأقل في صفوف الجانبين تمّت معالجة 18 منهم ميدانيا، وفق ما كشف الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة لوكالة فرانس برس.

وفي ساحة رياض الصلح، حاول متظاهرون تجمّعوا قرب مقرب رئاسة الحكومة إزالة الأسلاك الشائكة وسياج حديدي وإزاحة المكعبات الإسمنتية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ورشق المحتجون بالحجارة والمفرقعات النارية قوات مكافحة الشغب التي ردّت باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتمكّن عناصر مكافحة الشغب من تفريق المتظاهرين الذين كانوا قد تخطّوا تقريبا كل العوائق الموضوعة أمام مدخل مقر رئاسة الحكومة، بحسب مراسل فرانس برس.

وكتبت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تغريدة “مُدانٌ ومرفوض هذا العنف، وتدمير أرزاق الناس في وسط بيروت، الحراك قام لغاية نبيلة وليس لتخريب المدينة على حساب أهلها وتجّارها”.

وكانت قد انطلقت عند الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) مسيرات من نقاط عدة في بيروت قبل أن تلتقي في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط العاصمة في ظل إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية والجيش.

وهتف المتظاهرون “ثورة، ثورة” وحملوا لافتات كُتب عليها “لا ثقة” بالحكومة.

وخلال مشاركتها في التظاهرات، قالت الناشطة بيرلا معلولي لفرانس برس “هذه ليست الحكومة التي طالبنا بها، نحن طالبنا بحكومة انقاذية من اختصاصيين بعيداً عن المحاصصة”، مضيفة “بعد مئة يوم، وكأن الشعب لم يقل شيئاً، نرفع صوتنا ضدهم لكنهم يقومون بما يناسبهم”.

والسبت عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “رغبته في تطبيق الاصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني”، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الجمهورية “نقل رسالة دعم للبنان وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره”.

وبعد أزمة سياسية استمرت لأسابيع بات لهذا البلد حكومة جديدة الثلاثاء عليها تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي واقناع المتظاهرين المعارضين للطبقة السياسية.

والحكومة الجديدة من 20 وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض واضح هو تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

ورغم إصرار دياب (61 عاماً) على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر، إلا أن متظاهرين يرون عكس ذلك. وليست الحكومة الجديدة بالنسبة لهم سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب.

وقد تأخر تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة انقسام القوى السياسية الداعمة لدياب على شكلها وتقاسم الحصص في ما بينها.

وفي المقابل، يطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون منذ أكثر من ثلاثة أشهر الى الشوارع والساحات بشكل متقطع برحيل الطبقة السياسيّة كاملة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

ويؤكد دياب أن الحكومة الجديدة وضعت مواجهة “الكارثة” الاقتصادية على سلم أولوياتها.

يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت بيروت وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة مواجهات عنيفة بين متظاهرين، رشقوا الحجارة والمفرقات باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.

وأسفرت المواجهات عن إصابة المئات بجروح.

المصدر: الدار ـ أ ف ب