ستون سنة من الحريات العامة ..ماذا بعد
الدار/ أسماء لشكر
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بأكدال بشراكة مع وزارة العدل والحريات والمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ندوة وطنية بعنوان "ستون سنة من الحريات العامة بالمغرب 1958-2018" احتفاء بالذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات.
وقال يونس نجيم ، مستشار وزير العدل والحريات ، في تصريحه للدار أنه خلال الستين سنة أصدرت العديد من التعديلات التي جاءت لضبط الإطار المعاييري لمجالات حساسة نذكر منها المجتمع المدني والصحافة في اطار ربط الحرية بالمحاسبة
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا اللقاء مناسبة هلجرد مجموعة من المنجزات الوطنية في مجال الحريات ومنها اصدار قانون الصحافة والنشر لسنة 2016 بضمانات جديدة وإطلاق ورش كبير لإصلاح منظومة العدالة لسنة 2012 انبثاق المجلس الأعلى للقضاء
وبدوره نوه محمد زكرياء أبو الذهب عميد كلية القانونية والاقتصادية بالرباط بالمكانة المحترمة الذي وصل لها المغرب في مجال الحريات وتتثمين القوانين وتعزيزها من خلال اصدار الدساتير المغربية 1962 و1972 والدستور الأخير لسنة 2011 الذي كرس مبدأالحريات العامة وحقوق الإنسان بالاعتماد على ديباجة دولية شريطة ألاتمس التوابث الوطنية
وأكد أبو الدهب على اطلاق المغرب للعديد من القوانين الأساسية المتعلقة بالمجتمع المدني والنشر
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الوطنية تتخللها العديد من المحاور ومنها الخريات العامة بالمغر ب والسياقات السياسية والدستورية وتطبيقات الحريات العامة في ضوء السياسات العمومية بالمغرب بالإضافة لدور القضاء في ترسيخ وتطوير الحريات العامة.
