استنفار أمني في بيروت بعد محاصرة البرلمان

انطلقت أولى جلسات مجلس النواب اللبناني الإثنين لدراسة وإقرار موازنة عام 2020 برئاسة نبيه بري وحضور النواب ورئيس الحكومة الجديدة حسان دياب .

ومن المقرر أن تمتد جلسة مناقشة الموازنة على مدى يومين.

وغاب عن الجلسة نواب حزب الكتائب اللبنانية وحزب القوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين.

وكان رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل قد أعلن في وقت سابق مقاطعته لجلسة الموازنة خلال تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكر فيها أنه لن يناقش حكومة لم تنل ثقة أحد، ولن يناقش موازنة لا أحد يتحمل مسؤوليتها.

لن نشرّع جلسة غير دستورية،
لن نناقش حكومة لم تنل ثقة أحد،
لن نناقش موازنة لا احد يتحمل مسؤوليتها،
لن نغطي سياسة اقتصادية كارثية بأرقام وهمية آتية من حكومة أسقطها اللبنانيون،
لن نشارك في الجلسة غدا.

— Samy Gemayel (@samygemayel) January 26, 2020

ولم يحضر الوزراء الجدد جلسة دراسة وإقرار الموازنة، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الاثنين إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر الماضي.

واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه لتأمين انعقاد الجلسة.

وكان عدد من المتظاهرين أصيبوا في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت قبل انعقاد أولى جلسات مجلس النواب.

وطلبت قوى الأمن في وقت سابق من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر، والإبتعاد عن الشريط الشائك، وعدم محاولة نزعه حفاظا على سلامتهم.

وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند أحد مداخل ساحة النجمة، وحدث رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تمكنت من إبعاد المتظاهرين، وقامت باعتقال عدد منهم وسقط نتيجة ذلك عدد من الجرحى.

ودعا الناشطون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى إغلاق البرلمان ومنع انعقاد الجلسة لكونها تنعقد خارج إطار الدورة العادية.

واعتبرت بعض الصفحات أنّ الموازنة التي سيقرّها مجلس النواب لا تتضمّن خطة إصلاحية وأرقامها مغلوطة.

ورغم إصرار رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر، إلا أن متظاهرين يرون عكس ذلك.

وليست الحكومة الجديدة بالنسبة إليهم سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب.

ومن المتوقع أن يصوت النواب على الميزانية، وأدخلت لجنة المال والموازنة في البرلمان تعديلات على الموازنة منذ ذلك الحين.

وقال رئيس اللجنة إبراهيم كنعان يوم الجمعة الماضي إن نسبة العجز المستهدف هي سبعة بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة التي كانت مأمولة أصلا مما يعكس الأزمة.

ويرى مراقبون أن حكومة حسان دياب، المدعومة من حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة ودول الخليج جماعة إرهابية، أمام موقف سياسي صعب عندما تتحرك لضمان الحصول على تمويل خارجي ضروري لمنع حدوث انهيار مالي وشيك، وربما تتطلع إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي.

ويحتاج لبنان إلى تمويل خارجي يقدر بنحو 24 مليون دولار أو 42% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024، بحسب ما أعلن “معهد التمويل الدولي” وذلك “لتفادي المزيد من التراجع في الاحتياطي النقدي الرسمي” للبلاد.

وجاء في تقرير أعده الخبيران الاقتصاديان بالمعهد، جاربيس إيراديان وجوناه روزنتال، القول: “نأمل أن تسعى الحكومة الجديدة إلى برنامج من صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل إضافي ووقف التدهور الاقتصادي ودعم احتياطي النقد الأجنبي السائل في الدولة”.

وأضاف التقرير أنه “في حين سيعتمد حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي للبنان على الاحتياجات المالية، فإننا نتوقع أنه سيتعين على صندوق النقد الدولي توفير تمويل استثنائي للبنان في حدود 8.5 مليار دولار، ما يعادل ألف بالمئة (عشرة أضعاف) حصة لبنان لدى الصندوق،” بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقدت البنوك التجارية في لبنان حوالي عشرة مليارات دولار من الودائع التي كانت لديها، أي حوالي 6 في المئة من حجم هذه الودائع، في الفترة من شهر سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر عام 2019.

المصدر: الدار- وكالات