خبيرة سياسية: دبلوماسية المغرب في الصحراء “تتوهج” و شوكة “البوليساريو” تنكسر تدريجيا

الدار/ ترجمات

أكدت المحللة السياسية والمحاضرة الدولية أناستازيا لافرينا أن افتتاح جمهورية غامبيا قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، يعد، بالتأكيد، اختراقا للدبلوماسية الإقليمية، متوقعة أن تشهد سنة 2020 افتتاح عدد من البلدان الافريقية لقنصلياتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعزيز وجودها الدبلوماسي في هذا الجزء من البلاد.

وكتبت الخبيرة الأذرية أناستازيا لافرينا، في مقال نشره موقع الشبكة الدولية للأخبار التحليلية “أوراسيا ديري”، “اليوم نرى التوقعات تتحقق. في الآونة الأخيرة، افتتحت سان تومي وبرينسيبي، وهي دولة تقع في وسط أفريقيا، القنصلية العامة في العيون، بينما افتتحت جمهورية إفريقيا الوسطى قنصلية عامة في نفس المدينة. لذلك، فهي قنصلية فخرية لكوت ديفوار و 6 قنصليات عامة: اتحاد جزر القمر وغامبيا وغينيا وغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وساو تومي وبرينسيبي ، التي تعمل في الصحراء المغربية.

وأضافت أن افتتاح البعثات الدبلوماسية في الأقاليم الصحراوية للمملكة، يؤكد قرار بعض البلدان بسحب اعترافها بما يسمى بـ “جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية ، كما أن جمهورية بوليفيا قررت تعليق جميع العلاقات مع جبهة البوليساريو ودعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حتى يمكن للأطراف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

يتم تحديد هذه السياسة من خلال الاهتمام بتطوير التعاون الثنائي مع المغرب في مختلف القطاعات، كما أصبحت المملكة المغربية تحتل مكانة مدهشة، اذ تتمتع بواحدة من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، وهي بوابة حقيقية إلى بلدان إفريقيا. هذا هو رأي البلدان التي ترى فوائد حقيقية من تعزيز التعاون مع المغرب. الشيء الأكثر أهمية هو أنه ليس فقط الدعم الدولي للمغرب، ولكن أيضًا تراجع الدعم الإقليمي للحركة الانفصالية لجبهة بسرعة كبيرة في الآونة الاخيرة.

في الآونة الأخيرة، في ديسمبر من العام الماضي، قررت جامايكا وليسوتو تعليق علاقاتهما الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو. وقبل ذلك، أدرجت السلفادور والبرازيل وشيلي وجمهورية سورينام والجمهورية الدومينيكية في قائمة البلدان التي تدعم موقف المملكة وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية حلاً للنزاع في الصحراء الغربية.

في 22 يناير الجاري، وافق البرلمان المغربي على مشروعي قانون سيتم بموجبهما بسط المملكة لسيادتها على المياه الإقليمية المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمغرب في الصحراء المغربية، وانشاء منطقة اقتصادية حصرية تبلغ 200 ميل. تعمل القوانين على تحديث التشريعات البحرية المغربية لمعايير الأمم المتحدة وتأمين سيادة البلاد على المنطقة البحرية قبالة ساحل الصحراء المغربية، بين مدينتي طرفاية والداخلة وبالقرب من جزر الكناري التابعة لإسبانيا.

إن الاعتراف العالمي بالصحراء المغربية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وبداية التعاون على نطاق واسع ليس سوى مسألة وقت. كل شيء يشير بالتحديد إلى تطور هذا السيناريو، وكلما أسرع البوليساريو في استيعاب هذا السيناريو كلما كان ذلك أفضل. من مصلحتها حل النزاع في أسرع وقت ممكن، ووضع أولويات لتنمية المنطقة وتحسين حياة الناس، والحد من تدفق اللاجئين و تأسيس التواصل.