الرئيس التونسي: لسنا في عزلة دبلوماسية

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن تكون بلاده في عزلة دبلوماسية كما يروّج البعض، مؤكداً أنها “على عكس ذلك تحولت إلى قبلة دبلوماسية لوزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين”، وأنه تلقى دعوات من دول كثيرة “ولكن الملفات الداخلية، وأهمها تشكيل الحكومة، منعت الاستجابة لها إلى حد الآن”.

وأضاف الرئيس التونسي في حوار صحفي مساء الخميس، على القناة التونسية الرسمية بمناسبة مرور 100يوم على توليه السلطة، بأنه سيتوجه في أولى زياراته الخارجية، إلى الجزائر، الأحد، وأن المسألة الليبية ستكون إحدى مواضيع الزيارة.

وأكد سعيد أن تعطل زيارته إلى الجزائر كان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عرفتها الجزائر مؤخرا، فضلا عن مفاوضات تشكيل الحكومة في تونس.”

وتابع “سأذهب إلى الجزائر يوم الأحد كما وعدت، فالجزائر جزء منا”، مشيرًا إلى إمكانية الاتفاق مع الجزائر حول مبادرة واحدة لحل الأزمة الليبية يكون أساسها الليبيين”.

وذكّر سعيّد برفض تونس حضور مؤتمر برلين بخصوص ليبيا بسبب تأخر الدعوة، مشيراً إلى أنه كان هناك خلاف في وجهات النظر مع ألمانيا في البداية، مؤكداً حضور تونس مستقبلاً في كل المناسبات الدولية التي تبحث الملف الليبي.

وفي 19 كانون الثاني الجاري، انعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.

وعن موقف تونس من القضايا الدولية، تطرّق سعيّد إلى الخطّة التي اقترحتها الإدارة الأميركيّة من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، واصفًا إيّاها بأنّها “مظلمة القرن”، وقائلاً “أُكرّرها، هي خيانة عظمى”.

وأضاف الرئيس التونسي “الوضع الطبيعي أن نُنهي الاغتصاب وننهي تشريد الشعب الفلسطيني… فلسطين ليست ضيعة أو بستانًا حتّى تكون موضوعًا لصفقة”.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خطّةً للسلام في الشرق الأوسط تقترح “حلاً واقعياً بدولتين”، فيما قالت إسرائيل إنّها تتضمّن اعترافًا بالمستوطنات على أنّها جزء من أراضيها. وشدّد ترامب على أنّ القدس ستبقى “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة”.

وكان سعيّد دعا في وقت سابق إلى “تجريم التطبيع” واعتباره “خيانة عظمى”.

تعطيل مسار البلاد
في الشأن الداخلي، وأقر الرئيس التونسي بأنّ إعلان تمديد حالة الطوارئ “ليس دستورياً، ولكنه ضرورة أمنية”، وأكد أنه طالب بتنقيح القانون في انتظار أن يُقدم كبادرة دستورية.

كما أكد قيس سعيّد وجود وجود مؤامرات وترتيبات تحاك لتونس لتعطيل المسار الذي تعرفه البلاد، حيث قال “هناك من يريد تعطيل المسار، وهناك من له مصالح وارتباطات مع دول وقوى أخرى (لم يسميها)”.

وأضاف، “نحن نريد أن نكون أسيادا في بلادنا”، مؤكدًا أن “القضايا التي تفتعل، تفتعل بهدف إرباك التونسيين، والتهويل الموجود للجرائم أيضا هدفه إرباك المواطنين كذلك”.

يذكر أن وسائل إعلام محلية اهتمت مؤخرا بأخبار جرائم الحق فيما أظهر أنها ارتفعت عكس ما كانت عليه قبل ثورة 14 كانون الثانٍي 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وطمأن الرئيس قيس سعيد التونسيين قائلا”حريص على أمن تونس، وقوات الأمن والجيش ستتصدى لكل محاولات الإرباك، وهي قادرة على السيطرة على كل شبر من تراب تونس.”

وكان الرئيس التونسي قد أقر خلال كلمة له بمناسبة إحياء عيد الثورة بأن هناك مؤامرات ومهاترات تحاك كل يوم وهناك من يفتعل الأزمات.

وعن حظوظ الحكومة الجديدة في نيل ثقة البرلمان وصعوبة ذلك في ظل الصراعات الحزبية، قال سعيد إنه “إذا سقطت حكومة الفخفاخ فسنذهب دستورياً إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وهو خيار صعب”.

وأكّد في السياق ذاته “لستُ في صدام مع أحد، ولكن إذا اقتضى الأمر ذلك، سأكون ملزمًا بطبيعة الحال بتطبيق الدستور… إذا تعثّرت المشاورات والمفاوضات التي طالت أكثر من اللزوم، على كلّ طرف أن يتحمّل مسؤوليّته، والمرجع هو النصّ الدستوري” والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ولكي تنال حكومة الفخفاخ المرتقبة ثقة البرلمان، عليها أن تحوز أصوات 109 نوّاب. ويمنح الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس الدولة إمكان حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

واشترط الرئيس التونسيّ خلال دخوله في مشاورات سياسيّة مع الأحزاب قبل ترشيح وزير المال الأسبق إلياس الفخفاخ، أنْ تُقدّم الأحزاب والكتل السياسيّة مقترحاتها “كتابيًا” تجنّبًا لهدر الوقت.

وم يكُن الفخفاخ مرشّحًا من حزب النهضة ذي المرجعيّة الإسلاميّة (54 مقعدًا من أصل 217) وحزب قلب تونس (38 مقعدا)، ولكنّه أكّد منذ الظهور الأوّل له في الإعلام أنه يستمدّ شرعيّته من الرئيس سعيّد دون سواه.

الاعتذار عن تجاوزات طالت حقوق الانسان
وأبدى الرئيس التونسي استعداده للاعتذار باسم الدولة عن التجاوزات التي طالت في السّابق حقوق الإنسان في البلاد.

وقال سعيّد لن أتردّد أبدًا في أن أصدع بكلمة الحقّ حينما يكون ذلك واجبًا”. وأضاف “سأوضح ذلك حينما تأتي اللحظة المناسبة والتي لن أتأخّر عنها”.

وأظهر التقرير النهائي لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” التونسيّة المكلّفة النظر في ملفّات ضحايا زمن الدكتاتوريّة، مسؤوليّة سياسيّين وإعلاميّين، بعضهم ما زال يُمارس نشاطه، عن تجاوزات طالت حقوق الإنسان.

ونشرت “هيئة الحقيقة والكرامة” التي أُحدثت سنة 2014 وكُلّفت بملفّ العدالة الانتقاليّة في البلاد وأنهت أعمالها عام 2018، تقريرها الواقع في مئات الصفحات، في مارس 2019 على الرّغم من الضغوط والصعوبات التي اعترضت تنفيذ مهمّاتها، وطالبت فيه الدولة بتقديم اعتذار رسمي للضحايا.

والهيئة التي استمعت خلال السنوات الأخيرة إلى عشرات آلاف الشهود في جلسات بعضها علني والبعض الآخر سرّي، ضمّنت تقريرها التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة السياسيّة منذ العام 1955 وحتّى ما بعد الثورة التونسيّة في 2011، وتحديداً لغاية نهاية العام 2013.

المصدر: الدار- وكالات