الرئيس عباس يعلن حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، حل المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس، قوله، في افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، إن المحكمة الدستورية الفلسطينية، قررت حل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية "ستلتزم بقرار المحكمة".

وأكد أن القيادة بدأت بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، وفي مقدمتها مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، مبرزا أن من جملة الأمور التي تم الشروع فيها، في هذا الصدد، هي المطالبة بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، كخطوة أولى.

وأشار إلى أن "القدس ستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية".

وأضاف أن "دولة الاحتلال تعاني من التخبط نتيجة للوقفة البطولية والمشرفة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي والعنصري السافر، كما أنها تعاني من العزلة الدولية بسبب عدوانها وسياستها العنصرية".

وجدد عباس رفضه لـ"صفقة القرن"، وموقفه الرافض للحوار مع الإدارة الأمريكية، "كونها طرفا غير نزيه وغير محايد"، وقال إنه قرر"عدم الالتزام بأي تفاهمات مع الإدارة الأمريكية بعد تخليها عن التزاماتها، مشيرا إلى أن دولة فلسطين "ستتوجه لمزيد من المنظمات الدولية للانضمام لها، مثلما انضممنا للمحكمة الجنائية الدولية والأنتربول الدولي".

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، عبر عباس عن تمسكه بما تم الاتفاق عليه مع حركة "حماس"، مشيدا بالجهود المصرية في هذا السياق.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ العام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه. 

المصدر: الدار – وم ع