الفلسطينيون يقدمون مشروع قرار لمجلس الأمن يعتبر خطة السلام الأمريكية “انتهاكا للقانون الدولي”

وزع الفلسطينيون الثلاثاء مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن عبروا فيه عن “الأسف الشديد” لأن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تنتهك القانون الدولي” و”تقوض حقوق” الشعب الفلسطيني و”تطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال”.

عبر مشروع قرار فلسطيني وزع الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن عن “الأسف الشديد” لأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط “تنتهك القانون الدولي”.

ويضيف مشروع القرار أن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن، و”تقوض حقوق” الشعب الفلسطيني و”تطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال”.

وبعد إجراء محادثات، يتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة. ومن المرجح أن تلجأ واشنطن كعادتها في مثل تلك الحالات، للاعتراض على النص باستخدام حق النقض (الفيتو).

وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل في نهاية 2017، عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتم تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.

كما أكد المشروع الفلسطيني “عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل “انتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين” واحتمالات “سلام عادل ودائم وشامل”.

وكرر المشروع التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، مشددا “على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: الدار ـ أ ف ب