تقرير بريطاني: أرباب المقاولات بالمغرب متفائلون و مخطط “المغرب الأخضر” عزز الاقتصاد
الدار/ تقارير
أشاد تقرير حديث لمكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني “أوكسفورد بيزنس غروب”، بالإصلاحات التي تنفذها المملكة، مؤكدا أن الثقة في المقاولات المغربية، وفي مناخ الأعمال، لا تزال قوية على الرغم من التحديات التي يتعين على المغرب مواجهتها من أجل تنمية اقتصاد البلاد”.
المكتبُ الذِي يتخذُ من لندن مقرًّا له، أوردَ أن من شأن التقدم المحرز في السنوات الأخيرة في المغرب، والجهود الحالية والإصلاحات القادمة أن تساعد البلاد على تحقيق أهدافها التنموية، مشيرا الى أن المغرب قد عمل على مدى السنوات العشر الماضية لتعزيز أسس اقتصاده من خلال سلسلة من المبادرات الرئيسية مثل مخطط المغرب الأخضر أو مخطط التسريع الصناعي، تحسين مناخ الأعمال”.
وبعد أن لافت خبراء “أوكسفورد بيزنس غروب” الانتباه الى التقدم الكبير المحرز في مجال مناخ الأعمال بالمملكة، والتفاؤل الذي يسود بشأن التوقعات الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة، توقف المكتب عن التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشر “مناخ الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، حيث انتقلت المملكة من المركز 128 في 2010 إلى المركز 53 في نسخة 2020 من التقري ، مما يدل على أن الاستراتيجية الإصلاحات التي نفذت لتحسين مناخ الأعمال قد أثمرت، تردف المؤسسة البريطانية.
في منحى ذي صلة، اعتبر مكتب الدارسات البريطاني أن المملكة استطاعت التحكم في التضخم واحتواء عجز ميزانيتها، مؤكدًا أن غالبية كبيرة من الأطر العليا التي تمت مقابلتها في اطار انجاز هذا التقرير، واثقون من التوقعات الاقتصادية للعام المقبل و 76 ٪ منهم تعتزم للقيام باستثمارات كبيرة.
وأشار تقرير المكتب البريطاني إلى أن قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية قد تطورت بشكل كبير وأن قطاع الصناعات التحويلية المغربي هو من بين القطاعات الأكثر ديناميكية في القارة الافريقية، لا سيما في قطاعات صناعة السيارات والبناء، مستطردا أن ” هذا التقييم الإيجابي يجب أن يكون مؤهلاً، مذكراً بالتشخيص الذي تحدث عنه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش، في يوليو 2019 ، والذي أكد فيه أن “التقدم” والإنجازات المحققة لم يكن لها أثر على فئات عريضة من المجتمع المغربي”.
وفي النسخة الرابعة من البحث «موروكو سي.إي.أو سورفي»، قام خبراء «أوكسفورد بيزنيس غروب» باستفسار أرباب المقاولات من جميع أصناف القطاعات ومن مختلف الأحجام، قصد تجميع انطباعاتهم حول مناخ الأعمال والتوقعات الاقتصادية في المغرب على المدى القصير.
وفي إطار المقابلات التي أنجزت، تمكن أرباب المقاولات من الإجابة عن سلسلة من الأسئلة التي مكنت، بالخصوص، من الإحاطة بالعقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية والتحديات التي ينبغي مواجهتها بالنسبة للبلاد.
وذكر تقرير مكتب الذكاء الاقتصادي، في هذا السياق، بإحداث جلالة الملك للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي تم تكليفها بتقديم تقرير في منتصف العام الحالي، مضيفا أن استنتاجاتها ستتيح تحديد عقبات التنمية وبلورة سياسات تضمن توزيعا أفضل للثروة، بما يجعل الجميع يستفيدون من ثمار الإقلاع الاقتصادي.
من جهة أخرى، سلط « أوكسفورد بيزنيس غروب » الضوء على سياسة التعاون جنوب- جنوب التي تنتهجها المملكة، مسجلا أنه ومنذ عدة سنوات، منح المغرب مكانة متميزة لتطوير علاقاته الاقتصادية مع بقية إفريقيا.
وأكد المصدر ذاته بأن الكثير من الشركات المغربية استقرت في القارة، لاسيما في قطاعات الخدمات المالية، الاتصالات أو البناء، مشيرة إلى أن مشروع منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية (ZLECA)، والذي يروم تسريع التجارة بين البلدان الإفريقية، حظي بالترحيب بل وعلى نحو جد إيجابي من قبل 74 في المائة من الرؤساء المدراء العامين المستجوبين.
كما استجوب « أوكسفورد بيزنيس غروب » أرباب المقاولات حول العوامل الخارجية التي يرجح أن تؤثر على الاقتصاد المغربي على المدى القصير، حيث أشار 47 بالمائة إلى تقلب أسعار المواد الأولية، مبرزا أن ” المغرب يلبي 90 بالمائة من احتياجاته الطاقية عن طريق الواردات، مشيرا إلى أن « عدم الاستقرار في البلدان المجاورة وازدياد الحمائية يأتيان كثاني وثالث انشغال معبر عنه “.
وفيما يتعلق بالعقبات التي تعترض النمو، فقد اعتبرت البيئة الضريبية قليلة التنافسية من قبل 68 بالمائة من الرؤساء المدراء العامين المستجوبين، مقابل 55 بالمائة في 2018 و57 بالمائة في 2017، مشيرا الى أن ” التدابير المقترحة في ختام المناظرة الثالثة للضرائب التي عقدت في ماي 2019 بالمغرب، من شأنها المساهمة في تحسين القدرة التنافسية لهذا الأخير.
كما اهتم « أوكسفورد بيزنيس غروب » بقطاع التربية والتكوين، موضحا أن المغرب لن يكون قادرا على الاستفادة بشكل كامل من أوجه التقدم الكبرى المحرزة أو الجارية، لاسيما في قطاعات الخدمات المالية، والاتصالات والمعلوميات، في معزل عن توفير يد عاملة مؤهلة.
وبالنسبة لـ 75 بالمائة من أرباب المقاولات المستجوبين من طرف « أوكسفورد بيزنيس غروب »، فإن قطاع التربية والتكوين لا يزال يحتاج إلى التطوير على نحو أولوي، من أجل تحرير الإمكانيات الاقتصادية للبلاد.
وخلص المصدر ذاته إلى أن 36 في المائة من بينهم أكدوا على ضرورة تكوين موارد بشرية في مجالات القيادة، تليها الهندسة (16 في المائة)، ثم البحث والتطوير (15 في المائة)
